إدارة ترامب تقترح إصلاحاً شاملاً لوزارة الخارجية يشمل إغلاق مكاتب وتخفيض الوظائف
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة إصلاح شاملة لوزارة الخارجية تهدف إلى إلغاء أكثر من 100 مكتب، بما في ذلك مكاتب متخصصة في قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وذلك في إطار سعيها لضمان توافق الوزارة مع أولويات سياسة “أمريكا أولاً”.
وكشفت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن الخطة التي أُبلغ بها الكونغرس تشمل إغلاق 132 مكتبًا من أصل 734 مكتبًا في الوزارة.
كما تضمنت الوثيقة خططًا لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15%. ورغم عدم وضوح العدد النهائي للمسرحين، أشار تقرير نشرته منصة (فري برس) إلى أن 700 وظيفة إضافية قد تُلغى نتيجة إغلاق المكاتب.
تأتي هذه الخطة في سياق حملة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الاتحادية، التي يقودها ترامب ومستشاره إيلون ماسك، الذي يتولى مسؤولية إدارة الكفاءة الحكومية. وقد صرح المسؤولون بأن هذه الإصلاحات تهدف إلى توفير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، في وقت أدت فيه جهود مماثلة إلى تسريح آلاف الموظفين الحكوميين.
وقال ماركو روبيو، وزير الخارجية، في بيان إن “الوزارة في شكلها الحالي تعاني من تضخم بيروقراطي، مما يجعلها غير قادرة على أداء مهامها الدبلوماسية في عصر التنافس بين القوى العظمى”.
و أضاف أن الهيكل الحالي يجعل من الصعب اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة، وأن الخطة الجديدة تسعى إلى تعزيز فعالية المكاتب الإقليمية وإلغاء المكاتب والبرامج التي لا تتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية الأساسية.
في فبراير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا لتوجيه روبيو بإعادة هيكلة السلك الدبلوماسي الأمريكي والتأكد من تطابق عمل الوزارة مع استراتيجية السياسة الخارجية للرئيس.
ورغم أن الإصلاحات المقترحة تبدو أقل تأثيرًا مما كان يُتوقع في البداية، فإنها لا تزال تشير إلى تغييرات جذرية في وزارة الخارجية.
