إدارة ترامب تطلق إطاراً للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية مع شركاء تجاريين
أعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطار عمل لتنظيم المفاوضات مع شركاء تجاريين يسعون إلى تجنب زيادات في الرسوم الجمركية، وفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع.
وأفادت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بأن المفاوضين الأمريكيين سيعتمدون نموذجاً موحداً لتوجيه النقاشات، يتضمن مجالات قلق مشتركة، مثل الرسوم الجمركية، الحواجز غير الجمركية، التجارة الرقمية، الأمن الاقتصادي، والمصالح التجارية.
وفي إطار هذا المخطط، ستستضيف الولايات المتحدة مفاوضين من دول مختارة كل أسبوع، في محاولة لتنسيق تدفق الوفود الحكومية والتكتلات الاقتصادية التي تسعى للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية، قبل الموعد النهائي في منتصف يوليو المقبل.
وأكد المطلعون أن هذا الإطار قد يتعرض للتعديل، مع إمكانية طرح قضايا خاصة بكل دولة على حدة.
وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء محادثات مع حوالي 18 دولة، بمعدل ست دول كل أسبوع على مدار ثلاثة أسابيع، ضمن جدول زمني دوري حتى اقتراب الموعد النهائي.
من جانبه، أفاد مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان بأن “العمل جارٍ وفق إطار منظم وصارم، ونحن نتحرك بسرعة مع الشركاء التجاريين الذين يرغبون في التوصل إلى اتفاقات”.
وأضاف البيان: “لقد أوضح الرئيس ترامب والممثل التجاري الأمريكي أهداف الولايات المتحدة بشكل جلي، وشركاؤنا التجاريون يعرفون تماماً ما يمكنهم تقديمه بشكل فردي”.
يهدف هذا الجهد إلى تقديم مزيد من الوضوح في عملية كانت قد أربكت أسواق الأسهم والسندات، وأثارت تساؤلات حول كيفية التعامل مع إدارة ترامب وما الذي تسعى إليه تحديداً.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي عن زيادات حادة في الرسوم الجمركية على نحو 60 دولة، لكنه عاد وأوقف تلك الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر لتوفير فرصة للمفاوضات، مع الإبقاء على رسوم محدودة بنسبة 10% خلال هذه الفترة.
هذا القرار دفع إلى موجة من الزيارات من وفود أجنبية تسعى للتوصل إلى اتفاقات تجارية، حيث أجرت وفود من كوريا الجنوبية محادثات هذا الأسبوع، وأكد ترامب يوم الجمعة أن الاتفاق مع اليابان “قريب جداً”.
