في خطوة تهدد بتقليص فعالية وزارة التعليم الأمريكية، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض حوالي نصف القوى العاملة بالوزارة، ما يضعف بشكل كبير قدرتها على إدارة القروض الفيدرالية للجامعات، ومتابعة إنجازات الطلاب، وتنفيذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس.
وأعلنت الوزارة الثلاثاء أنها ستقوم بتسريح أكثر من 1300 موظف، بالإضافة إلى قبول 572 موظفًا حزم إنهاء الخدمة التي عرضت عليهم في الأسابيع الأخيرة. كما تم فصل 63 موظفًا كانوا تحت الاختبار في فبراير الماضي.
وبذلك، انخفض عدد موظفي الوزارة إلى نحو نصف العدد الذي كان مسجلاً في بداية العام، والذي بلغ 4133 موظفًا، وذلك بعد أقل من شهرين من تولي ترامب منصبه.
وتشير هذه التخفيضات إلى خطوة إضافية من ترامب في إطار جهوده لتقليص نطاق عمل الوزارة، رغم أنه لا يمكنه إغلاقها دون موافقة الكونجرس.
وأوضحت وزيرة التعليم ليندا مكماهون أن هذه التخفيضات تأتي في إطار سعي الإدارة لتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، وأكدت أن هذه التغييرات لن تؤثر على تقديم قروض الطلاب أو المنح التنافسية وغيرها من الخدمات، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.
