إحالة عشرات المقاولات على القضاء بسبب فواتير مزورة واختلاسات ضريبية
أحالت المديرية العامة للضرائب في المغرب ملفات عشرات الشركات على القضاء بعد تورطها في تزوير فواتير واختلاس مبالغ كبيرة من الضريبة على القيمة المضافة (TVA). وجاءت هذه الخطوة عقب عمليات تدقيق واسعة كشفت عن تلاعبات خطيرة في التصريحات الضريبية.
وفق جريدة هسبريس أن هذه الإحالات المباشرة على وكلاء الملك في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، دون المرور عبر اللجان الضريبية التقليدية، استندت إلى تعديلات قانونية جديدة تتيح ملاحقة المتلاعبين بالفواتير الوهمية بشكل أسرع.
وتُشير المصادر إلى أن التطورات في الرقمنة وتفعيل نظام اقتطاع الضريبة من المنبع (RAS) ساهمت بشكل كبير في كشف هذه التجاوزات.
إذ أتاح هذا النظام، الذي يُلزم الشركات باقتطاع جزء من ضريبة القيمة المضافة من مورديها وتحويلها مباشرة إلى إدارة الضرائب، مراقبة دقيقة للمبالغ المحصلة. كما ساعدت الرقمنة في مطابقة التصريحات الضريبية للشركات بشكل فوري، ما كشف عن حالات تزييف الفواتير بسهولة.
وأوضح المصدر أن بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة حاولت التحايل على النظام الجديد عبر عدم التصريح بمعاملاتها بشكل كامل، خاصة تلك التي لا تستطيع الحصول على شهادات التسوية الضريبية اللازمة.
وتُطالب المديرية العامة للضرائب المتورطين في هذه الاختلاسات بإرجاع الأموال المنهوبة، والتي تُقدر بمليارات الدراهم، بأثر رجعي يمتد لأربع سنوات.
كما تؤكد أن دفع هذه المبالغ لا يعفي من العقوبات القانونية التي قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة وعقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وفقًا للمادة 192 من المدونة العامة للضرائب.
