إجراءات صارمة لمواجهة التحايل على تعليمات منع ذبح الأضاحي في العيد الكبير
في ظل التعليمات الملكية الداعية إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لأسباب اقتصادية واجتماعية تهدف إلى حماية القطيع الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، أصرّ بعض المواطنين على التحايل على هذه التوجيهات من خلال شراء الأكباش تحت ذرائع مختلفة كإقامة حفلات زفاف أو عقيقة أو مناسبات اجتماعية، مستغلين كون القرار لم يصدر بصيغة إلزامية، بل جاء في إطار دعوة للمسؤولية وروح المواطنة.
وأمام هذه السلوكيات التي تعكس أنانية وتجاهلًا للصالح العام، شرعت السلطات المحلية في مختلف الأقاليم المغربية في اتخاذ تدابير صارمة لتفعيل التوجيهات الملكية، أبرزها منع الأسواق الموسمية والعشوائية الخاصة ببيع الأضاحي، وتشديد الرقابة على عمليات الذبح داخل المنازل والمجازر.
مصادر مطلعة كشفت أن رجال السلطة تلقوا تعليمات واضحة بعدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بحزم مع جميع المخالفين من مستهلكين وباعة ومربين، الذين يعتبرون مثل هذه المناسبات فرصة لتحقيق أرباح سريعة، متجاهلين خطورة انعكاسات ذلك على الأمن الغذائي الوطني.
وتبرز هذه الظاهرة الحاجة الملحة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، والتأكيد على أن الاستجابة للتوجيهات الملكية ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب وطني يعكس نضج المواطن وشعوره بالمسؤولية تجاه مستقبل بلده.
