إجراءات حكومية لتسهيل حصول المقاولات على سندات الطلب وتعزيز شفافية الصفقات العمومية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل حصول المقاولات على سندات الطلب، والتي تمثل آلية تيسيرية ضمن نظام الصفقات العمومية.

وأوضح لقجع في ردّه على سؤال برلماني للنائب نبيل الدخل من الفريق الحركي، أن سندات الطلب تهدف إلى تمكين المقاولات من تنفيذ أشغال أو خدمات أو اقتناء توريدات بتكلفة معقولة، دون التقيد بالشكليات التقليدية للصفقات، مع الالتزام بالمبادئ العامة والضوابط القانونية التي تحكم الصفقات العمومية باعتبارها عقدًا إداريًا يخضع لقواعد صارمة.

وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتجويد مسطرة الشراء عبر سندات الطلب، بهدف ضمان المنافسة الحرة، وفتح المجال أمام كافة المقاولات، مع احترام مبدأ حماية المال العام، وضمان المساواة والشفافية في إبرام العقود.

في ما يخص الضمان البنكي، أوضح لقجع أن المرسوم المنظم للصفقات العمومية (المادة 91) يحدد بوضوح شروط إصدار سندات الطلب والضمانات المطلوبة، مشيراً إلى الإصلاحات التي أُدخلت بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، والتي ترسخ مبادئ الشفافية وحرية الولوج في طلبات العروض المتعلقة بسندات الطلب.

من بين هذه الإجراءات، أشار لقجع إلى إلزامية إجراء منافسة مسبقة على الأعمال التي تُنجز عبر سندات الطلب، مع استثناء الحالات التي تعجز فيها طبيعة العمل عن المنافسة، مع ضرورة تحديد المواصفات والمحتوى الواضح للعمل.

كما تم رقمنة مسطرة الشراء، حيث يتم نشر إعلان طلبات العروض على بوابة الصفقات العمومية الإلكترونية، مما يتيح لكل المقاولات فرصة تقديم عروضها، واختيار العرض الأقل تكلفة بشفافية كاملة، مع إلزام الجهة المالكة للمشروع بنشر تقرير سنوي على نفس البوابة يتضمن عدد ومبالغ سندات الطلب المبرمة.

وأكد الوزير أن الحكومة تدرس حاليا إجراءات إضافية لتحسين تطبيق هذه المساطر، وذلك بالاستناد إلى آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الصادرة في 2024 و2025، والتي توصي بإدراج ضمانات قانونية وتجارية، وتفعيل خدمات ما بعد البيع وفقًا لقانون حماية المستهلك، وإمكانية قبول ضمانات بنكية أو كفالات شخصية، بهدف تعزيز الشفافية والفعالية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمقاولات.

كما أشارت الآراء إلى إمكانية تطبيق عقوبات على المقاولات التي تخلفت عن التزاماتها، وضرورة تقديم التراخيص القانونية المطلوبة لمزاولة الأنشطة، بالإضافة إلى اشتراط تقديم عينات أو نماذج تقنية حسب مقتضيات الصفقات العمومية.

وختم لقجع بتأكيد حرص الحكومة على تنزيل هذه الإجراءات عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مشيراً إلى أن الهدف هو تطبيق نظام متطور وفعال لسندات الطلب، يعزز المنافسة ويضمن حسن تنفيذ النفقات العمومية في إطار شفاف ومنظم.