أعلنت إثيوبيا، السبت، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حملة السندات لإعادة هيكلة دين بقيمة مليار دولار تعثّر عن السداد في 2023، في خطوة تعكس تقدماً ملموساً في جهود البلاد لتخفيف أعباء الديون خلال العام الجاري.
وأفاد بيان صادر عن وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، أن المناقشات بين 23 ديسمبر و1 يناير ركّزت على سندات بعائد 6.625% مستحقة في 2024، وشملت مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الذين يسيطرون على أكثر من 45% من هذه السندات.
وقالت وزارة المالية إن إثيوبيا “تلتزم بتسريع تنفيذ إعادة هيكلة سندات 2024 من خلال عرض مبادلة و/أو الحصول على موافقات حملة السندات في أقرب وقت ممكن خلال 2026″، في إشارة إلى رغبة الحكومة في إنهاء المرحلة المبدئية بسرعة.
ويأتي هذا التقدم بعد فشل المحادثات السابقة في سبتمبر الماضي، حين أنهى الطرفان المناقشات دون التوصل إلى اتفاق، وسط ضغوط لتخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد الإثيوبي.
وفي المقابل، قدمت لجنة تمثل حملة السندات اقتراحاً يتضمن “اقتطاعاً أولياً كبيراً” من قيمة الدين، مع آلية لزيادة المدفوعات في حال تحسّن عائدات الصادرات، التي تشمل البن والذهب، حيث ساهم ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 60% العام الماضي في تعزيز الإيرادات الوطنية.
وأوضحت وزارة المالية أن الاتفاق المبدئي ينسجم مع معايير برنامج صندوق النقد الدولي ويطبق مبدأ “القابلية للمعاملة المماثلة” المعتمد من لجنة الدائنين الرسمية، مشيرة إلى أن صندوق النقد ولجنة الدائنين قد أُبلغا ببنود الاتفاق المبدئي.
