أعلنت ولاية أوهايو الأمريكية عن خطوة رائدة في تبني العملات الرقمية، حيث أقر مجلس ودائع الولاية السماح للمواطنين بدفع الرسوم والخدمات الحكومية باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الولاية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق التشريعات الداعمة للأصول الرقمية.
وأوضح وزير خارجية أوهايو، فرانك لاروز، أن الإدارات الحكومية تتعامل مع مئات الآلاف من المعاملات سنويًا، وأن الطلب على خيارات الدفع بالبيتكوين يتزايد باستمرار.
وأضاف أن هذه الخطوة تضع الولاية في صدارة الولايات الرائدة في الاقتصاد الرقمي، مشيدًا بجرأة مجلس الإدارة في اعتماد تقنيات جديدة لدعم الاستثمار والنمو.
ورحّب بول جريوال، الرئيس التنفيذي للعملات الرقمية في منصة “كوين بيس”، بالقرار، مؤكدًا أن “مدفوعات الحكومة بالبيتكوين قد تمهد الطريق لبناء اقتصاد كامل قائم على الشبكة في المستقبل القريب”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، حيث قدمت 47 ولاية أمريكية مقترحات لإنشاء مثل هذا الاحتياطي، وما زالت حوالي 26 ولاية تدرس هذه المبادرات.
وتُعد ولايات أريزونا وتكساس ونيو هامبشاير من الأسرع في تطوير الأطر التنظيمية المتعلقة بالبيتكوين والعملات الرقمية، بينما تواصل أوهايو مراجعة مشاريع القوانين المرتبطة بهذا القطاع.
ويمثل اعتماد البيتكوين في المدفوعات الحكومية تجربة عملية لدراسة أثر العملات الرقمية على الاقتصاد المحلي، ويتيح للولاية أن تصبح نموذجًا يحتذى به لبقية الولايات الأمريكية، كما يعزز ثقة المستثمرين في سوق العملات الرقمية ويبرز إمكانات البيتكوين كخيار رسمي للدفع الحكومي.
بهذا تصبح أوهايو من الولايات الرائدة على المستوى الوطني في تبني البيتكوين ضمن هيكلها المالي، مما قد يسرع اعتماد العملات الرقمية في الخدمات العامة على نطاق أوسع خلال السنوات المقبلة.
