حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي يعوق تدفقات الاستثمار العالمي، مما ينذر بتباطؤ أعمق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في الدول النامية التي تعتمد على هذه الاستثمارات للنمو والتطور.
وجاء في تقرير “أونكتاد” الصادر حديثًا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% خلال عام 2024، وهو الانخفاض الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار تباطؤ تدفق رؤوس الأموال العالمية.
رغم أن البيانات الإجمالية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 4% في حجم الاستثمار الأجنبي ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، إلا أن معظم هذا النمو يعود إلى تدفقات مالية مؤقتة عبر قنوات التحويل في أوروبا، والتي لا تمثل استثمارات فعلية على أرض الواقع.
وأكدت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمنظمة أونكتاد، أن العديد من الاقتصادات المتقدمة تفوقت على غيرها ليس بسبب نقص الإمكانات، بل بسبب توجيه النظام المالي لرأس المال نحو الأسواق الأكثر سهولة في الوصول إليها، بدلاً من تلك التي تعاني من أكبر حاجة للاستثمار.
ووفقًا للتقرير، شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا حادًا في الاستثمارات بنسبة 22%، في حين ارتفعت الاستثمارات في أمريكا الشمالية بنسبة 23%، بقيادة الولايات المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، حافظت آسيا على مكانتها كأكبر مستقبِل للاستثمار الأجنبي رغم تراجع طفيف بنسبة 3%. كما سجلت دول جنوب شرق آسيا نموًا ملحوظًا بنسبة 10%، مع تدفقات استثمار بلغت 225 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى تاريخي لهذه المنطقة.
