أوكرانيا تُمهّد الطريق للاحتفاظ بالعملات المشفرة ضمن احتياطياتها الوطنية
في تطور يُعدّ علامة بارزة في مسار الابتكار المالي، قدّم البرلمان الأوكراني مشروع قانون جديد يهدف إلى تمكين البنك الوطني الأوكراني (NBU) من إضافة العملات المشفرة، مثل البيتكوين، إلى احتياطياته الرسمية من الذهب والعملات الأجنبية.
وجاء هذا المشروع في لحظة دقيقة تمرّ بها البلاد، وسط تحديات اقتصادية كبيرة فرضتها الحرب المستمرة مع روسيا. وقد أُعلن عنه رسميًا في 10 يونيو 2025، تحت عنوان: “تعديلات على قانون البنك الوطني بشأن إدراج الأصول الافتراضية ضمن الاحتياطيات الوطنية”.
أحد أبرز داعمي المشروع، النائب ياروسلاف جيليزنياك، أوضح عبر قناته على تيليغرام أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو دمج الأصول الرقمية ضمن الإطار المالي الرسمي لأوكرانيا.
وأكد أن القانون لا يُجبر البنك المركزي على شراء العملات المشفرة، بل يمنحه فقط السلطة القانونية لفعل ذلك وفقاً لتقديره المستقل من حيث التوقيت والكمية.
يُنظر إلى هذا التشريع كوسيلة واعدة لدعم مرونة الاقتصاد الأوكراني في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي واعتماد البلاد المتزايد على الدعم الدولي.
إذ يمكن أن يُسهم السماح بالاحتفاظ بالعملات الرقمية في تنويع الاحتياطي النقدي، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
لا تُعد أوكرانيا أول دولة تخطو في هذا الاتجاه. ففي مارس 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن إطلاق احتياطي بيتكوين استراتيجي، في حين اتخذت دول مثل السلفادور، سويسرا، وهونغ كونغ خطوات مماثلة لتعزيز استخدام الأصول الرقمية ضمن الأنظمة المالية الرسمية.
كذلك بدأت دول مثل باكستان بإنشاء هيئات وطنية متخصصة في تنظيم قطاع العملات المشفرة، واستثمرت في بنية تحتية لتعدين البيانات، ما يعكس تصاعد الاهتمام العالمي بالأصول الرقمية كأدوات اقتصادية استراتيجية.
في حال تم تبني مشروع القانون، فقد يُمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعافي أوكرانيا الاقتصادي، ويساهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار المالي.
كما يمكن أن يُساعد هذا التوجه في حماية البلاد من تقلبات الأسواق المالية التقليدية، ويؤكد التزامها بتبني مستقبل رقمي متقدم يواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.
بهذه الخطوة، تُوجّه أوكرانيا رسالة قوية إلى العالم: أن المستقبل المالي لا يُكتب فقط بالذهب والعملات، بل بالبيتكوين أيضًا.
