أوبك+ تعيد تعزيز الإنتاج النفطي وسط إشارات إلى استعادة الحصة السوقية

أعلنت مجموعة “أوبك+” عن زيادة جديدة في إنتاجها النفطي، في خطوة تُظهر تحول المنتجين نحو التركيز على استعادة حصتهم في السوق بدلاً من الحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة التي طبقتها قيود الإنتاج خلال السنوات الماضية.

ورغم أن الزيادة المقررة تعد ضئيلة مقارنة بالمعروض العالمي، فإن الرسالة المضمونة واضحة: الأولوية الآن هي للحصة السوقية.

واتفق 8 أعضاء من المجموعة، وهم: السعودية، العراق، الإمارات، روسيا، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عمان، خلال اجتماع عبر الإنترنت الأحد استمر 11 دقيقة فقط، على إعادة 137 ألف برميل يوميًا إلى السوق اعتبارًا من أكتوبر.

وأوضحت المجموعة أن القرار يأتي في ظل توقعات اقتصادية مستقرة وأساسيات سوق قوية تنعكس في انخفاض المخزونات.

تأتي هذه الزيادة ضمن خطة أكبر تعود إلى أبريل 2023، حين تعهدت “أوبك+” بحجب 1.65 مليون برميل يوميًا عن السوق، وكان من المقرر إبقاء هذه التخفيضات حتى نهاية العام المقبل. وأكدت المجموعة أنها ستعيد تدريجيًا كل أو جزء من هذه الإمدادات وفقًا لتطورات السوق، دون تحديد جدول زمني أو حجم محدد للزيادة.

أوضح أحد المندوبين أن المجموعة تأمل أن تساعد الزيادة الإضافية في تعويض أي تأثير سلبي محتمل على الإيرادات نتيجة انخفاض الأسعار. ومن المقرر أن تعقد “أوبك+” اجتماعها المقبل لتحديد سياسة الإنتاج في الخامس من أكتوبر.

عند إعلان المجموعة أول خفض إنتاج في أكتوبر 2022، ساعد ذلك على دعم الأسعار، إذ بلغ متوسط سعر خام برنت 101 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع إلى 82 دولارًا في 2023.

ومع مرور الوقت، أصبحت التخفيضات أقل فعالية، وظهرت توترات بين الأعضاء نتيجة خسارة بعضهم لحصتهم السوقية وإنتاج البعض أكثر من حصصهم المقررة.

على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 12% خلال العام الجاري، إلا أن السوق أظهر مرونة غير متوقعة، مدفوعة بزيادة الإنتاج من دول “أوبك+” وغيرها بين أبريل وسبتمبر، إذ وافقت المجموعة على رفع الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، إلى جانب تأثير سياسات الرئيس الأمريكي السابق على الطلب. هذا ساهم في منح “أوبك+” الثقة لإعادة المزيد من إنتاجها.

حذر محللون من أن الزيادة الفعلية قد تكون محدودة، إذ أن السعودية وربما الإمارات فقط تمتلكان القدرة على زيادة الإنتاج بشكل كبير، بينما تضخ معظم الدول الأعضاء الأخرى قرب طاقتها القصوى. وتشير مصادر لـ”فاينانشال تايمز” إلى أن الزيادة الواقعية في أكتوبر قد تصل إلى نحو 60 ألف برميل يوميًا.

يأتي القرار في وقت تحذر فيه وكالة الطاقة الدولية من احتمال فائض قياسي في المعروض العام المقبل، نتيجة تراجع الاستهلاك في الصين وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا. ويتوقع بنك “جولدمان ساكس” أن يبلغ فائض السوق العالمي 1.9 مليون برميل يوميًا في 2026.

على المدى البعيد، تؤدي هذه الزيادة إلى تآكل ما كان يعرف بشبكة الأمان من الإنتاج الاحتياطي، والذي كان من الممكن استخدامه لتخفيف الصدمات العرضية في السوق.

تمثل “أوبك+” أكثر من 40% من الإنتاج النفطي العالمي، لذلك فإن أي تغيير حتى لو كان طفيفًا في إنتاجها يمكن أن يؤثر على الأسواق العالمية، بما يشمل أسعار الوقود وتكاليف الشحن والسفر الجوي. وفي الوقت نفسه، فإن القدرة المحدودة لمعظم الأعضاء على زيادة الإنتاج تخفف من حدة المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي.