أوبك+ تستعد لزيادة إنتاج النفط في شتنبر وسط سعي لاستعادة الحصص السوقية

تستعد المملكة العربية السعودية وروسيا إلى جانب ست دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك+ لإعلان زيادة في إنتاج النفط خلال اجتماع مرتقب الأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حصتها في السوق العالمية وسط ثبات نسبي في أسعار الخام.

وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من القرارات التي بدأتها المجموعة في أبريل الماضي، والتي شهدت رفع الإنتاج تدريجياً بعد سنوات من خفضه بهدف دعم الأسعار.

في السنوات الأخيرة، اتفقت أوبك بلاس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المتحالفة معها، على تقليص الإنتاج بثلاث دفعات مجتمعة تجاوزت 6 ملايين برميل يومياً لرفع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تقرر الدول الثماني الرئيسية التي أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم “مجموعة الدول الثماني الراغبة”، والتي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، زيادة إنتاجها بحوالي 548 ألف برميل يومياً لشهر شتنبر، وهو معدل مشابه للزيادة التي تم الاتفاق عليها لشهر غشت .

ووفقاً لمحلل “يو بي إس” جوفاني ستاونوفو، فإن هذه الزيادة كانت متوقعة إلى حد كبير، متوقعاً استقرار سعر خام برنت قرب 70 دولاراً للبرميل بعد قرار المجموعة.

منذ أبريل، تحولت أولوية مجموعة الدول الثماني إلى استعادة حصتها السوقية بدلاً من التركيز على رفع الأسعار، وهو تحوّل واضح في استراتيجيتها بعد سنوات من تقييد الإنتاج.

غير أن الخطط المستقبلية للمجموعة بعد اجتماع الأحد ما تزال غير واضحة، مع توقعات بأن تعلّق الزيادة في الإمدادات بعد سبتمبر كما يشير المحلل لدى “آي إن جي” وارن باترسن.

وبرغم زيادة الإنتاج، صمدت أسعار النفط بشكل أفضل من توقعات أغلب المحللين، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف والعوامل الجيوسياسية، لا سيما النزاع الإيراني الإسرائيلي الأخير الذي استمر 12 يوماً وأثر على الأسعار.

ويشير تقرير ستاونوفو إلى أن الزيادات الفعلية في الإنتاج بين مارس ويونيو كانت أقل من المستهدف، ما ساهم في استقرار السوق.

ومع ذلك، يحذر المحللون من احتمال حدوث فائض كبير في المعروض النفطي ابتداءً من أكتوبر المقبل، ما يدعو أوبك بلاس إلى توخي الحذر وتجنب ضخ كميات إضافية قد تضخم الفائض.

ويوضح تاماس فارغا، محلل في “بي في إم”، أن تحالف أوبك بلاس يسعى لتحقيق توازن دقيق بين تعزيز حصته السوقية ومنع انهيار الأسعار الذي قد يقلل من أرباحه.

وتعتمد السعودية، كأكبر أعضاء المجموعة، بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل خططها التنموية الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

في هذا السياق، من المتوقع أن يناقش اجتماع أوبك بلاس الوزاري المقبل في نوفمبر استئناف خفض الإنتاج إلى حوالي 3.7 ملايين برميل يومياً.

وفي ظل عدم استقرار الطلب نتيجة التقلبات في السياسات التجارية الأميركية وتهديدات المخاطر الجيوسياسية، يبقى مستقبل سوق النفط غير واضح، وسط تحركات أميركية لضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا وتهديدات بفرض رسوم جمركية عقابية على مستوردي النفط الروسي، لا سيما الهند التي تعتبر ثاني أكبر مستورد له.

وتؤكد مصادر مطلعة أن أوبك بلاس لن تتخذ قرارات جديدة إلا في حال حدوث اضطرابات فعلية في الإمدادات، وليس استجابة لتقلبات الأسعار الناجمة عن علاوات المخاطر الجيوسياسية.