أوامر ترامب التنفيذية تثير الجدل حول انتهاك الحقوق الدستورية ومحاكاة أعمال انتقامية ضد المحامين

أعرب عدد من الخبراء القانونيين عن قلقهم بشأن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إنهاء التصاريح الأمنية وفرض إجراءات ضد شركتين قانونيتين بارزتين، مؤكدين أن هذه الأوامر قد تنتهك الحماية الدستورية واعتبارها أعمالاً انتقامية ضد محامين عارضوه في الماضي.

وتستهدف الأوامر شركتين تمثلان خصوم ترامب السياسيين، حيث مثلت شركة بيركنز كوي، التي أسست في سياتل، حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون في عام 2016، التي خسر أمامها ترامب في أول سباق رئاسي له.

في حين تمثل شركة كوفينجتون آند بيرلينج حالياً المستشار الخاص جاك سميث، الذي قام بتوجيه اتهامات جنائية ضد ترامب في قضيتين خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وأشار الخبراء القانونيون الذين أجرت معهم وكالة رويترز مقابلات إلى أن الإجراءات التي اتخذها ترامب ضد الشركتين قد تكون في تضارب مع ما يكفله التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة الذي يحمي حرية التعبير، فضلاً عن التعديل الخامس الذي يضمن الإجراءات القانونية الواجبة، وهي متطلبات أساسية تفرض على الحكومة أن تتبع عملية قانونية عادلة.

وكان ترامب قد أصدر يوم الخميس توجيهات إلى وزيرة العدل بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، بالإضافة إلى جميع رؤساء الوكالات الأمريكية، لتقييد وصول محامي شركة بيركنز كوي إلى الهيئات الاتحادية، وإنهاء تصاريحهم الأمنية.

وفي إطار أوامره التنفيذية الأخرى، أمر ترامب بإجراء مراجعات تهدف إلى إنهاء العقود التي أبرمتها الشركتان مع الوكالات الفيدرالية. كما بدأ مراجعة لاستهداف إنهاء العقود الحكومية الخاصة بشركة بيركنز كوي.

كما ألغي ترامب، في 25 فبراير، الأمر التنفيذي الذي استهدف شركة كوفينجتون، والذي أدى إلى إلغاء تصاريح أمنية لمستشارين اثنين قدما المشورة لجاك سميث، مع الاستمرار في منح التصاريح الأمنية لبقية محامي الشركة.

تتمتع التصاريح الأمنية بأهمية كبيرة إذ تمنح حامليها حق الوصول إلى معلومات سرية. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية تمتلك صلاحيات واسعة لإصدار وإلغاء مثل هذه التصاريح، بالإضافة إلى السيطرة على العقود الفيدرالية لأسباب تتعلق بالسياسة الاقتصادية.