أمريكا توحّد الرقابة على العملات الرقمية عبر اتفاقية بين الهيئتين المالية والتنظيمية
وقّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتفاقية تعاون لتنسيق الرقابة على العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى توحيد القواعد الإشرافية وتقليل التداخل بين الصلاحيات التنظيمية لكل منهما، بما يسهم في تعزيز وضوح البيئة القانونية للأسواق المالية الرقمية.
وجاءت الاتفاقية، الموقعة على شكل مذكرة تفاهم، استجابة لسنوات من التشتت الرقابي في قطاع العملات الرقمية، إذ أدت الصراعات بين الهيئتين واختلاف اللوائح إلى إبطاء الابتكار ودفع بعض الشركات للبحث عن ولايات قضائية أكثر مرونة. وتهدف المبادرة إلى وضع آلية مشتركة لتحديد القواعد والإشراف عليها وتنفيذها بشكل متكامل.
وأوضح بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن الاتفاقية تعالج ازدواجية تسجيل الشركات وتباين اللوائح، مما يمنح الشركات الثقة للعمل بسلاسة أكبر في سوق العملات الرقمية. كما تهدف المبادرة المشتركة إلى معالجة قضايا التصنيف، وقواعد المقاصة، ومتطلبات الإبلاغ، والرقابة على منصات التداول الرقمية.
وأشار مايكل سيليغ، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، إلى أن الهدف هو مواءمة الأطر التنظيمية لتقديم رقابة شاملة وسلسة، ما يسهل على الشركات الامتثال دون مواجهة إجراءات متكررة أو متضاربة.
ويأتي هذا التنسيق في ظل تلاشي الحدود بين أسواق التداول الفوري والمشتقات والمنتجات المرمّزة، ما كان يمثل تحديًا للشركات العاملة تحت إشراف الهيئتين في الوقت نفسه.
وأكد ستيفن وو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Clearpool، أن الاتفاقية تمنح وضوحًا أكبر للمطورين وتحد من الغموض الذي أعاق دخول رؤوس الأموال المؤسسية إلى سوق العملات الرقمية.
كما قالت سمر سين، رئيسة الأسواق الدولية في شركة Talos للأصول الرقمية: “التنسيق الجديد يقلل التشتت في المعايير، ويساعد المؤسسات على الامتثال بسهولة أكبر، ويوفر إطارًا عمليًا لتوسيع نطاق المنتجات المالية في السوق الرقمية دون التعقيدات المعتادة”.
ويعكس هذا التعاون بين الهيئتين خطوة مهمة نحو تنظيم موحد وأكثر فعالية لقطاع العملات الرقمية، يضمن حماية المستثمرين، ويحفز الابتكار، ويسهّل دخول الشركات الجديدة إلى السوق.
