ألمانيا تقترب من تمرير حزمة الإنفاق الضخمة لتعزيز الدفاع وحماية المناخ

من المتوقع أن تتجاوز حزمة الإنفاق الألمانية الكبرى، التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي وتخصيص 500 مليار يورو للبنية التحتية وحماية المناخ، آخر العقبات أمام تمريرها يوم الجمعة المقبل عندما تُعرض على مجلس الولايات (بوندسرات) للتصويت.

وقد حصلت الحزمة، التي تتطلب تخفيفًا تاريخيًا في قواعد كبح الديون المنصوص عليها في الدستور الألماني، على أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الثلاثاء الماضي.

هذا الدعم في البرلمان تحقق بفضل تسريع زعيم الحزب المحافظ والمستشار المستقبلي، فريدريش ميرتس، طرح الحزمة للتصويت في البرلمان المنتهية ولايته، حيث كان يُتوقع أن يكون من الصعب تأمين الدعم في ظل وجود النواب المنتخبين حديثًا بعد الانتخابات العامة التي جرت في 23 فبراير الماضي.

تسمح التعديلات المقترحة في القواعد الدستورية الصارمة التي تحظر على الحكومة الاقتراض، المعروفة باسم “كبح الديون”، بتمويل غير محدود لتغطية نفقات الدفاع، والأمن السيبراني، وأجهزة الاستخبارات، وحماية المدنيين.

ووفقًا لتقديرات الساسة، يمكن أن يحصل الاقتراض في هذه المجالات بما يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل نحو 44 مليار يورو هذا العام.

تشمل الحزمة أيضًا تخصيص 100 مليار يورو من إجمالي 500 مليار يورو مخصصة للاستثمار في البنية التحتية، وذلك ضمن شرط وضعه حزب الخضر لحماية المناخ. هذا التمويل سيعزز الجهود الحكومية للتصدي لتغير المناخ ودعم مشاريع الطاقة النظيفة في البلاد.

بعد مفاوضات معقدة لضمان الدعم داخل البوندستاغ، يُتوقع أن تكون موافقة البوندسرات، الذي يضم قادة الولايات الاتحادية الست عشرة في ألمانيا، خطوة شكلية بعد أن أبدت ولاية بافاريا دعمها للحزمة. في حال تمرير الحزمة، سيقوم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بمراجعة القانون لتحديد مدى مطابقته للدستور.

وبمجرد توقيع الرئيس على القانون، ستُعلن التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية الاتحادية، ما يسمح بتطبيقها رسميًا.