أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية الجديدة، كاترينا رايشه، يوم الأربعاء، ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات التجارية عبر إبرام اتفاقيات جديدة، في خطوة من الاتحاد الأوروبي لتنويع أسواقه العالمية.
هذا يأتي في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تحافظ على مكانتها كشريك تجاري رئيسي لألمانيا، رغم التوترات التجارية المتزايدة.
وخلال مراسم تسليم المسؤولية مع وزير الاقتصاد السابق، روبرت هابيك، شددت رايشه على أن ألمانيا لا يمكنها الاعتماد على تحسن تلقائي لفرص التصدير والاستيراد، داعية إلى اتخاذ خطوات استباقية لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن تنويع الشركاء التجاريين أصبح أمرًا ضروريًا، مشيرة إلى أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مثل أستراليا، تشيلي، الهند، المكسيك، وتكتل “ميركوسور” في أمريكا اللاتينية.
رغم مساعي ألمانيا لتوطيد علاقاتها مع هذه الدول، أكدت رايشه أن الولايات المتحدة ستظل الشريك التجاري الأكبر، موضحة أن “الحروب التجارية تؤثر سلبًا على الجميع، ومن المهم التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة”.
تأتي تصريحات الوزيرة في وقت تستعد فيه المفوضية الأوروبية للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى 10% على العديد من السلع الأخرى.
ويواجه الاقتصاد الألماني تحديات كبيرة، منها ارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ النمو في بعض الأسواق، بجانب القيود الجمركية الأمريكية.
ورغم ذلك، تسعى الحكومة الألمانية لتجاوز هذه العقبات من خلال تعزيز الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين، وهو ما سيسهم في حماية الاقتصاد من الصدمات المستقبلية وتعزيز دوره في الاقتصاد العالمي.
