ألمانيا تدعو لتخفيف قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار في الدفاع
دعت ألمانيا إلى تخفيف قواعد الإنفاق الصارمة في الاتحاد الأوروبي للسماح للدول الأعضاء بزيادة استثماراتها في قطاع الدفاع على المدى الطويل، وذلك وفقًا لما أفاد به دبلوماسيون أوروبيون لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء.
جاءت هذه الدعوة بعد أن تعهد المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس بزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية بمليارات اليوروهات هذا الأسبوع.
وخلال اجتماع في بروكسل، فاجأ السفير الألماني لدى الاتحاد الأوروبي نظراءه الأوروبيين باقتراحه منح الدول الأعضاء مزيدًا من المرونة في الإنفاق، بالإضافة إلى مقترح إعفاء لمدة أربع سنوات من قيود الإنفاق الذي تم طرحه مؤخرًا.
يمثل هذا الاقتراح تحولًا كبيرًا في سياسة ألمانيا، التي كانت تتبنى في الماضي موقفًا متشددًا بشأن الميزانية وتسعى لتجنب أي تخفيف لقواعد الإنفاق.
جاء هذا التوجه في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تحديات جيوسياسية، لا سيما مع تراجع دعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لأوكرانيا، مما زاد من أهمية تعزيز الاستثمار الدفاعي في أوروبا.
من المقرر أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على إعفاء لمدة أربع سنوات يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي خلال القمة الاستثنائية التي ستُعقد الخميس في بروكسل.
ومع ذلك، اقترح السفير الألماني أن تتجاوز بروكسل هذه الإعفاءات بالنظر إلى الظروف الجيوسياسية الحالية، وهو ما أيده بعض الدبلوماسيين الأوروبيين.
على الرغم من ذلك، واجه هذا المقترح مقاومة من بعض الدول ذات السياسات المالية المتشددة، مثل هولندا والسويد، اللتين طلبتا عدم تغيير النص المقترح. يلتزم الاتحاد الأوروبي بقواعد إنفاق صارمة تهدف إلى الحفاظ على عجز أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن لا يتجاوز الدين العام 60 في المئة من الناتج المحلي.
من المتوقع أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لتعزيز الاستثمارات الدفاعية ودعم أوكرانيا، رغم أن ذلك قد يزيد من صعوبة التزام الدول الأعضاء بالحدود المالية المحددة.
