ألمانيا تخطط لفرض ضريبة رقمية 10% على عائدات شركات التكنولوجيا الكبرى

تعمل الحكومة الألمانية حالياً على إعداد خطة لفرض ضريبة رقمية بنسبة 10% على عائدات شركات الإنترنت العملاقة مثل ألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان تحقيق عدالة ضريبية بين الشركات المحلية والعالمية، بحسب تصريحات مسؤول رفيع في وزارة الشؤون الرقمية.

وأوضح فيليب أمتور، المسؤول في الوزارة، في حديثه لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، أن الشركات الرقمية الكبرى تستغل الثغرات الضريبية بذكاء، بينما تُعامل الشركات الألمانية بصرامة ويتم فرض الضرائب عليها بشكل صارم.

وأكد أن الحكومة تسعى لفرض ضريبة خاصة على عائدات الإعلانات التي تحققها هذه المنصات، مع تركيز خاص على شركات ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام، بهدف خلق نظام أكثر عدالة للحد من التهرب الضريبي.

من جهته، قال فولفرام فايمر، مفوض الإعلام والثقافة الألماني، إن الحكومة تضع اللمسات النهائية على مقترح تشريعي يتعلق بالضريبة الرقمية، مشيراً إلى أن برلين ستبدأ قريباً محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل لاستكشاف فرص التعاون واقتراح بدائل مثل الالتزامات الطوعية.

وفي مقابلة مع مجلة «شتيرن»، أشار فايمر، الذي كان محرراً سابقاً لصحيفة «دي فيلت» ووسائل إعلام ألمانية أخرى، إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى على رأس أولوياته، مؤكداً عقد اجتماعات مع ممثلين من غوغل والقطاع لمناقشة الخيارات المتاحة.

وأكد أن المقترح قد يستند إلى النموذج النمساوي الذي فرض ضريبة بنسبة 5% على عائدات شركات التكنولوجيا الرقمية، بينما ترى الحكومة الألمانية أن نسبة 10% تعتبر معدلًا معتدلاً ومشروعًا.

وأضاف فايمر أن تركيز السوق الرقمي في يد عدد قليل من الشركات الكبرى لا يحد من المنافسة فحسب، بل يهدد أيضاً تنوع وسائل الإعلام، مما يشكل خطراً على المشهد الإعلامي الألماني.

وشدد على أن هذه الشركات التي تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات في ألمانيا تستفيد بشكل كبير من المحتوى الثقافي والإعلامي والبنية التحتية المحلية، لكنها تدفع ضرائب ضئيلة ولا تساهم بشكل كافٍ في دعم المجتمع.

واختتم فايمر بالتأكيد على ضرورة تغيير الوضع الحالي، خاصة مع اعتماد ألمانيا المتزايد على البنية التحتية التكنولوجية الأميركية، داعياً إلى تحقيق توازن أكثر عدالة لصالح الاقتصاد الوطني والمجتمع.