اقترح البنك الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، تعديلاً لقواعد الديون الصارمة التي يفرضها الدستور، ما قد يتيح للحكومة تمويلاً إضافياً يصل إلى 220 مليار يورو بحلول عام 2030.
يأتي هذا المقترح في ظل تزايد الحاجة إلى دعم الإنفاق الدفاعي والاستثمارات العامة، وسط تحديات اقتصادية تعصف بأكبر اقتصاد في أوروبا.
عانت ألمانيا من ركود اقتصادي خلال العامين الماضيين، بينما تفرض قواعد كبح الديون سقفاً للعجز عند 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر بعض المستثمرين والأحزاب السياسية هذه القيود عائقاً أمام النمو، حيث تحد من قدرة الحكومة على تعزيز البنية التحتية والإنفاق الدفاعي، في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من التباطؤ وتراجع ثقة المستهلكين.
رغم الضغوط المتزايدة لتخفيف القيود المالية، شدد المستشار المنتظر فريدريش ميرز على أن أي تعديل سريع لكبح الديون مستبعد بسبب التعقيدات القانونية والاقتصادية المرتبطة به.
لكن مع تزايد الحاجة إلى تمويل الجيش الألماني، خصوصاً بعد إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، تتزايد الدعوات لتعديل هذه القواعد لتوفير مصادر تمويل جديدة.
وفقاً للمقترح الجديد، سيكون بإمكان الحكومة الألمانية رفع سقف الاقتراض إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي إذا كان الدين العام أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 0.9% منه للاستثمارات طويلة الأجل.
أما في حال تجاوز الدين هذه النسبة، فسيتم تقييد الاقتراض عند 0.9%، مع توجيه المبلغ بالكامل للاستثمارات.
يُتوقع أن يوفر هذا التعديل 220 مليار يورو إضافية للحكومة حتى عام 2030، إذا بقي الدين العام أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. أما إذا تجاوز هذه النسبة، فسيكون سقف التمويل الإضافي محدوداً عند 100 مليار يورو فقط.
في حال تعذر تعديل كبح الديون، يدرس البرلمان الألماني إمكانية إنشاء صندوق خاص جديد لدعم الإنفاق الدفاعي، بما يشمل استمرار المساعدات لأوكرانيا.
و رغم أن البنك الاتحادي الألماني يعتبر تعديل سقف الديون خياراً أكثر شفافية واستدامة، إلا أن إنشاء صندوق خاص قد يكون الحل العملي الأسرع في ظل العقبات القانونية والبيروقراطية المرتبطة بتعديل القواعد المالية.
يبقى السؤال الأهم: هل ستتجه الحكومة الألمانية نحو إصلاح شامل للقواعد المالية، أم ستلجأ إلى حلول مؤقتة لتجاوز أزمتها الاقتصادية؟
