أعلنت حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية، الخميس، أنها تتوقع تسجيل عجز أوسع في موازنة العام المالي الجاري نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما يضغط على أحد أهم مصادر الإيرادات في أكبر مقاطعة منتجة للطاقة في كندا.
وبحسب التقديرات الجديدة، سيصل العجز إلى 6.5 مليار دولار كندي (4.7 مليار دولار أمريكي) مع نهاية السنة المالية في مارس المقبل، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار كندي عن التوقعات السابقة.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى هبوط إيرادات الموارد غير المتجددة بنحو 1.4 مليار دولار كندي مقارنة بالتقديرات الأصلية.
وتستحوذ الرمال النفطية في ألبرتا على الحصة الأكبر من إنتاج الخام الكندي، ما يجعل إيرادات النفط والغاز ثاني أكبر مصدر لتمويل الموازنة بعد الضرائب.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط سعر النفط المرجعي هذا العام 63.75 دولارًا للبرميل، أي أقل بـ4.25 دولار من المستوى المفترض في الموازنة، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب العالمي وزيادة إنتاج تحالف “أوبك+”.
ورغم الضغوط المالية، تشير التقديرات إلى أن الدين العام المدعوم من دافعي الضرائب سينخفض إلى 84.3 مليار دولار كندي بنهاية مارس، أي أقل بنحو 900 مليون دولار عن العام الماضي، نتيجة سداد بعض الالتزامات الممولة مسبقًا.
كما يُتوقع أن تستقر نسبة صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 8.7% مع نهاية السنة المالية.
