أكثر من 60% من المغاربة المقيمين قانونيًا في إسبانيا لا يساهمون في نظام الضمان الاجتماعي
تواجه الجالية المغربية في إسبانيا تحديات كبيرة في الاندماج الكامل في نظام الضمان الاجتماعي، رغم وجود أكثر من 896,000 مغربي مقيم بشكل قانوني في البلاد.
فوفقًا لبيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، يساهم فقط 350,000 مغربي في الصندوق العام للضمان الاجتماعي، وهو ما يمثل أقل من 40% من إجمالي العدد المسجل.
وفيما يخص متوسط رواتبهم، فإنها تتجاوز الحد الأدنى للأجور الإسباني، لكن هذا لا ينعكس بشكل ملموس على زيادة الاشتراكات في النظام.
هذا الوضع يشير إلى استمرار وجود فجوة في الاشتراك، ويُظهر أن العديد من المغاربة ما زالوا خارج دائرة التغطية الاجتماعية.
وبالنظر إلى التفاوت بين الجنسين، تتضح صورة مثيرة للانتباه. فبين المشتركين في الضمان الاجتماعي، هناك 253,904 رجال يمثلون 51.3% من العدد الإجمالي، بينما النساء لا يشكلن سوى 24.1%، حيث بلغ عددهن 96,890 امرأة.
يُعزى هذا الفارق الكبير إلى ضعف اندماج النساء في سوق العمل، خصوصًا في القطاعات التي تهيمن عليها فئات أخرى من العمال.
وتعد الجالية الرومانية في إسبانيا مثالًا مشابهًا. من بين 1,125,931 رومانيًا مقيمًا بشكل قانوني، لا يساهم سوى 335,026 شخصًا في الضمان الاجتماعي، مما يعكس نسبة ضعيفة تبلغ 29.8%.
ومرة أخرى، تظهر الفجوة بين الجنسين، حيث بلغ عدد النساء الرومانيات المشمولات بالضمان الاجتماعي 161,522 بنسبة 30.6%، مقارنة بـ173,504 رجال بنسبة 29.0%.
هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي يواجهها المهاجرون في إسبانيا، وتشير إلى أن نسبة كبيرة منهم لا يساهمون في نظام التقاعد الإسباني، مما يضع عبئًا إضافيًا على التمويل المستدام للنظام.
