أكثر من 10 آلاف فندق أوربي يرفعون دعوى جماعية ضد بوكينج بسبب سياسات التسعير
انضمت أكثر من عشرة آلاف فندق في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة الحجز الإلكتروني “بوكينج”، تطالب خلالها بتعويضات مالية عن الأضرار التي تكبدتها على مدار سنوات جراء سياسات تسعير اعتبرتها مقيدة وغير قانونية.
وتنص هذه السياسات على منع الفنادق من عرض أسعار أقل على مواقعها الرسمية مقارنة بالأسعار المعروضة عبر منصة “بوكينج”، ما يقيّد حرية الفنادق في تحديد أسعارها ويؤثر سلباً على قدرتها التنافسية.
ويهدف هذا الإجراء من جانب “بوكينج” إلى منع الزبائن من استخدام المنصة للبحث عن خيارات الإقامة ثم الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية للفنادق، لتجنب دفع رسوم إضافية أو الاستفادة من أسعار أدنى.
ويستند أصحاب الفنادق في دعواهم إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2024، قضى بعدم قانونية هذه البنود، مؤكداً أن منصات الحجز الإلكترونية قادرة على العمل بشكل فعّال دون الحاجة إلى فرض قيود على التسعير.
وكانت “بوكينج” قد ألغت هذه الشروط داخل أوروبا عقب تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي في عام 2024، لكن الفنادق المتضررة تسعى الآن للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة من 2004 حتى 2024.
