جدد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، دعوته إلى بدء خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن وتيرة التخفيضات المستقبلية ستعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية.
وفي مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، قال والر: “نحتاج إلى البدء بخفض الفائدة في الاجتماع القادم، ثم يمكننا متابعة التطورات بدلاً من الالتزام بمسار ثابت”.
وأشار إلى أن الفيدرالي قد يقوم بعدة تخفيضات لتكاليف الاقتراض خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، معتبراً أن الرسوم الجمركية قد ترفع التضخم مؤقتًا قبل أن يعود نحو المستوى المستهدف عند 2% خلال ستة إلى سبعة أشهر.
وتأتي تصريحات والر قبل اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 16 و17 سبتمبر، حيث يتوقع السوق على نطاق واسع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن ألمح رئيس البنك جيروم باول الشهر الماضي إلى أن هذا الخيار مطروح للنقاش.
من جانبه، قال ألبرتو مُسالم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن السياسة النقدية الحالية ملائمة وفقًا للبيانات الاقتصادية الراهنة، لكنه حذر من زيادة المخاطر على سوق العمل.
وأوضح في خطاب بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن معدل الفائدة الحالي، الموصوف بأنه “مقيد بشكل معتدل”، يتماشى مع التوظيف الكامل، بينما يبقى معدل التضخم الأساسي أعلى بنسبة نحو 1% من الهدف.
وأضاف مُسالم أن زخم سوق العمل قد يهدأ تدريجيًا، لكنه سيبقى قريبًا من مستوى التوظيف الكامل، مع احتمال أن تشكل الرسوم الجمركية ضغوطًا مؤقتة على الأسعار خلال ربعين إلى ثلاثة أرباع سنوية قبل أن يتراجع أثرها.
