أطباء القطاع الخاص بالمغرب يحذرون من “هيمنة خطيرة” لمجموعة Akdital على السوق الصحي
قدمت التنسيقية النقابية للأطباء العامين في القطاع الخاص، بالتعاون مع الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، مذكرة اعتراض رسمية إلى رئيس مجلس المنافسة، تحذر فيها من مشروع التركيز الاقتصادي المرتبط بالسيطرة المشتركة على شركة Rochaktalim SA، والذي يجمع صناديق استثمارية أجنبية مع مجموعة Akdital، المهيمن الأكبر على سوق الاستشفاء الخاص بالمغرب.
وقالت الهيئتان المهنيتان في المذكرة، التي تلقاها المجلس عقب نشر الملخص غير السري للعملية بتاريخ 13 نونبر 2025، إن المشروع يهدد بخلق تمركز غير مسبوق يجمع خدمات التشخيص البيولوجي، التصوير الطبي، البنيات الصحية القريبة، والاستشفاء في يد فاعل واحد، معتبرتين ذلك “خطرًا مباشرًا” على الأمن الصحي والتنافسية واستقلالية مهنة الطب.
وأشارت المذكرة إلى أن توسع مجموعة Akdital، التي تملك حاليًا شبكة تضم 39 مؤسسة صحية خاصة، مرفوقًا بإنشاء شبكة وطنية للتشخيص عبر Rochaktalim SA، يفتح الباب أمام وضع مهيمن قادر على التأثير في الأسعار، وإضعاف العيادات الصغيرة والمتوسطة، وفرض شروط تجارية غير متكافئة على المهنيين والمرضى، مع احتمال تحويل الاستثمار الصحي إلى منطق ربحي بحت.
كما لفتت الهيئتان إلى “مخاوف قانونية جوهرية” بشأن نشاط Rochaktalim SA، بما في ذلك غياب استشارة هيئة الأطباء حول إنشاء الشبكة الوطنية للتشخيص، والغموض حول ترخيص الشركة وطبيعة خدماتها، واعتماد بعض الأطباء كأجراء داخل مؤسسات خاصة بما يتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة.
وطالبت المذكرة مجلس المنافسة بفتح تحقيق معمق لدراسة الأثر التراكمي لتوسع Akdital، وتقييم احتمال نشوء هيمنة في سوقي الاستشفاء الخاص والتشخيص الطبي، والتحقق من تأثير العملية على الأسعار وحرية اختيار المرضى والمؤمنين واستدامة ممارسة الطب الحر.
كما أكدت على ضرورة حماية المنظومة الصحية من مخاطر “التبعية البنيوية” التي قد تعيد تشكيل العرض الصحي الوطني لصالح فاعل واحد.
وأكدت التنسيقية والائتلاف استعدادهما لتقديم كافة المعطيات المهنية والقانونية والتقنية للمجلس، لضمان تقييم موضوعي للعملية وحماية حقوق المرضى واستقلالية الأطباء، وضمان منافسة عادلة داخل القطاع الصحي.
