أصول هيئات التوظيف الجماعي بالمغرب تستقر عند 738 مليار درهم مع بداية 2026
أظهرت آخر إحصائيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ أكثر من 738,13 مليار درهم حتى 2 يناير الجاري، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً نسبته 5,98٪.
وكشفت الوثيقة الأسبوعية للهيئة أن هذا الانخفاض شمل معظم فئات الصناديق، حيث سجلت فئة “النقدية” أكبر تراجع بنسبة 18,41٪، تلتها فئة “السندات قصيرة الأجل” بانخفاض قدره 13,25٪، ثم فئة “التعاقدية” بنسبة 10,93٪، وأخيراً فئة “السندات متوسطة وطويلة الأجل” بتراجع بلغ 4,07٪.
وعلى العكس من ذلك، شهدت فئتا “الأسهم” و”المتنوعة” أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت أصولهما بنسبة 4,29٪ و1,15٪ على التوالي، في مؤشر يعكس توجه بعض المستثمرين نحو الفئات الأكثر مخاطرة بحثاً عن عوائد أعلى في بيئة السوق الحالية.
وبقي العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي النشطة مستقراً عند 609 صناديق، مما يعكس استقراراً نسبياً في بنية السوق رغم التقلبات الأسبوعية في مستويات الأصول.
هذه المؤشرات تعكس ديناميات السوق المالية المغربية في بداية السنة الجديدة، وتسلط الضوء على تحول السيولة من فئات منخفضة المخاطر نحو استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعاً.
