أصول صناديق الاستثمار بالمغرب تستقر عند 785 مليار درهم بنهاية مارس 2026
سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي صناديق استثمارية تدير أموال عدد كبير من المستثمرين بشكل مشترك، تراجعًا محدودًا في قيمة أصولها بنهاية مارس 2026، وفق بيانات الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأظهرت المعطيات أن إجمالي الأموال المدارة من قبل هذه الصناديق بلغ حوالي 785,68 مليار درهم حتى 24 مارس، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1,17% مقارنة بالأسبوع السابق، في مؤشر يعكس تذبذب قيم الاستثمارات خلال هذه الفترة.
ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ضعف أداء بعض فئات الأصول منخفضة المخاطر، خصوصًا الأموال السائلة أو القريبة من السيولة، إضافة إلى انخفاض متباين في صناديق السندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ما أثر مباشرة على القيمة الإجمالية للأصول المدارة.
على الجانب الآخر، لم تكن جميع المؤشرات سلبية، إذ شهدت صناديق الأسهم تحسناً بفضل أداء البورصة، كما سجلت فئات أخرى ارتفاعات طفيفة، ما يعكس اتجاه بعض المستثمرين نحو استثمارات أكثر مخاطرة بحثًا عن عوائد أعلى.
وبالنسبة لعدد الصناديق، فقد ظل ثابتًا عند 614 صندوقًا، ما يعكس استقرار البنية التنظيمية للقطاع الاستثماري المغربي، رغم التقلبات الظرفية في السوق.
بشكل عام، يبرز هذا التراجع المحدود حساسية الأسواق المالية للتقلبات، حيث تتأثر قيمة الأصول بعوامل متعددة تشمل تحركات أسعار الفائدة، وأداء الأسواق، وتوجهات المستثمرين نحو المخاطرة أو الحذر.
