أصول صناديق الاستثمار المغربية ترتفع إلى 845 مليار درهم بنهاية غشت
واصلت صناديق الاستثمار المغربية تعزيز حجم الأصول التي تديرها خلال غشت 2026، بعدما ارتفع صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 2,26 في المائة، ليصل إلى 845,44 مليار درهم مع نهاية الشهر، وفق معطيات جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية.
وأوضحت الجمعية، في نشرتها الإخبارية الشهرية، أن هذا النمو جاء مدعومًا بشكل أساسي بتسجيل تحصيل صافٍ بلغ حوالي 9 مليارات درهم، تركز بالخصوص على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، ما ساهم في رفع حجم الأصول المدارة في القطاع.
وعلى مستوى أداء مختلف فئات هذه الهيئات، تصدرت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم قائمة أفضل الأداءات الشهرية، بعدما ارتفعت بنسبة 5,3 في المائة خلال غشت، في وقت سجلت فيه الهيئات النقدية نموًا محدودًا بلغ 0,2 في المائة، لتكون بذلك الأقل أداء خلال الشهر.
وتكشف المؤشرات السنوية بدورها عن تفاوت في أداء مختلف أصناف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. فحتى نهاية غشت، سجلت الهيئات المستثمرة في السندات قصيرة المدى أفضل أداء سنوي، بزيادة بلغت 1,93 في المائة.
في المقابل، ظلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات متوسطة وطويلة المدى عند مستوى أداء أكثر محدودية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0,12 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه التطورات استمرار تنوع توجهات الاستثمار داخل سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، في ظل اختلاف أداء فئات الأصول بحسب طبيعة الاستثمارات وآجالها وحركة الأسواق المالية.
وبلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في المغرب 627 هيئة عند متم غشت 2026، ما يعكس اتساع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة وتنوع آليات توظيف المدخرات في السوق المالية المغربية.
