تشهد توقعات الأسواق المالية في الولايات المتحدة تحولًا واضحًا تجاه السياسة النقدية، بعدما تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل بيانات جديدة أظهرت تسارع معدلات التضخم نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المرتبط بالتوترات في إيران.
وأشارت تحركات عقود مقايضات أسعار الفائدة، يوم الجمعة، إلى أن المستثمرين باتوا يقدّرون احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بنحو 25% فقط خلال هذا العام، وهو تراجع طفيف مقارنة بالتقديرات التي سبقت صدور بيانات التضخم الأخيرة.
وجاء هذا التغير في التوقعات بعد أن سجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.9% خلال مارس، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ قرابة أربع سنوات، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار البنزين التي ارتبطت بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
في المقابل، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي — الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا — لم يشهد سوى زيادة محدودة بلغت 0.2%، ما يعكس تباينًا في مصادر الضغط التضخمي داخل الاقتصاد الأمريكي.
وكانت توقعات الأسواق قبل التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران في أواخر فبراير تشير إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، إلا أن هذه الرهانات تراجعت تدريجيًا مع عودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
