أسعار النفط ترتفع لأول مرة منذ أسبوع وسط تقلبات السوق وتأثير قرارات ترامب
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا في السوق الأمريكية يوم الجمعة، مسجلة أول زيادة لها في سبعة أيام، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين في وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية.
و جاء هذا الارتفاع نتيجة لعمليات شراء من مستويات منخفضة، مدعومة بتقارير تشير إلى انخفاض مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة.
لكن رغم هذه الزيادة، لا يزال النفط في طريقه لتحقيق أول خسارة أسبوعية له هذا العام، مع وجود تأثيرات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، وتوقعات بتخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
و ارتفع بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 75.13 دولار، مقارنة بمستوى الافتتاح عند 74.26 دولار، وسجل أدنى مستوى له عند 74.04 دولار، وهو الأدنى منذ 9 يناير الجاري.
سعر برميل خام برنت: صعد بنسبة 1.3% ليصل إلى 78.86 دولار، مقارنة بمستوى الافتتاح عند 77.87 دولار، مع تسجيل أدنى مستوى عند 77.64 دولار، وهو الأدنى أيضًا منذ 9 يناير.
و في يوم الخميس، سجل خام برنت انخفاضًا بنسبة 1.4%، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.5%، وهو التراجع السادس على التوالي في أطول سلسلة خسائر منذ أكتوبر الماضي.
و على الرغم من الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط في جلسة الجمعة، إلا أن أسواق النفط شهدت تراجعًا أسبوعيًا حتى اللحظة بنسبة 2.5%، ما يجعلها في طريقها لتحقيق أول خسارة أسبوعية هذا العام، وكذلك أول خسارة منذ الشهر الماضي.
مخزونات النفط الأمريكية: وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرتها وكالة الطاقة الأمريكية، انخفضت المخزونات التجارية للنفط في الولايات المتحدة بمقدار 1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير.
و يمثل هذا الانخفاض التاسع على التوالي، وهو أعلى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 0.1 مليون برميل.
ويعكس انخفاض المخزونات إلى 411.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، تحسنًا في مستويات الطلب والسحب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
قرارات ترامب وتأثيرها على النفط: بعد تنصيبه يوم الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك. كما أصدر مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة.
من ضمن هذه القرارات، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة، مع السعي لإلغاء القيود التي فرضها الرئيس بايدن على الحفر البحري، ورفع الحظر على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
