أستراليا تلزم مُصدّري الغاز بحجز حصة للاستخدام المحلي لمواجهة نقص الإمدادات

أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطة جديدة تهدف إلى تخصيص جزء من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي للاستخدام داخل البلاد، في خطوة تهدف لمواجهة ارتفاع الأسعار والتوقعات بنقص الإمدادات على الساحل الشرقي الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

وقال وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، يوم الاثنين في كانبيرا، إن السياسة الجديدة ستطبق على جميع عقود توريد الغاز الجديدة اعتباراً من اليوم، وستدخل حيز التنفيذ فعلياً في عام 2027.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات لن تؤثر على العقود الحالية، مضيفاً أن النسبة المخصصة للاستهلاك المحلي ستتراوح بين 15% و25% بعد استكمال عملية التشاور خلال العام المقبل.

وأشار بوين إلى أهمية الغاز الطبيعي في دعم مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على استقرار الإمدادات، قائلاً: “اعتباراً من اليوم، ستخضع أي عقود جديدة لهذا النظام”.

تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات مشغّل سوق الطاقة الأسترالي بأن الطلب على الغاز في الساحل الشرقي سيتجاوز حجم الإمدادات المتاحة بحلول عام 2028، رغم أن أستراليا تعد ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم.

يُذكر أن جميع محطات التصدير العشر تقع في المناطق الغربية والشمالية من البلاد، بينما لا تربطها شبكات أنابيب بالساحل الشرقي.

وتفرض ولاية أستراليا الغربية، التي تضم بعض أكبر محطات الغاز الطبيعي المُسال، حالياً على المنتجين حجز ما يصل إلى 15% من الإنتاج للاستهلاك المحلي، وهو ما يعكس التوجه الجديد على مستوى الدولة بأكملها.