أستراليا تعزز تنظيم العملات المشفرة مع قوانين أكثر صرامة لحماية المستثمرين
أعلنت وزارة الخزانة الأسترالية في 20 مارس عن مقترح جديد يهدف إلى فرض لوائح تنظيمية أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الأسترالية إلى تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية، مما يوازن بين دعم الابتكار المالي وحماية المستهلكين في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بهذا القطاع.
في إطار اللوائح المقترحة، ستُفرض على منصات تداول العملات المشفرة، وأمناء الحفظ، وبعض شركات الوساطة التي تدير أصول العملاء، التزامًا بالحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية.
كما ستشمل هذه القواعد مصدري العملات المستقرة الذين يديرون مرافق القيمة المخزنة الرمزية، لضمان الالتزام بمعايير الإفصاح وحماية أموال المستخدمين.
وتسعى السلطات من خلال هذه القوانين إلى “إدارة المخاطر الفريدة” المرتبطة بمنصات الأصول الرقمية وصناديق الاستثمار المرمزة، مع فرض معايير إفصاح إضافية على الرموز التي لا توجد لها جهات إصدار واضحة.
ولكن، الشركات التي تطور البنية التحتية للبلوكتشين أو تنشئ أصولًا رقمية غير مالية لن تخضع لهذه القواعد.
سيتم وضع العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات تحت إشراف مماثل لأنظمة الدفع غير النقدية، وتصنيفها كمرافق ذات قيمة مخزنة وفقًا لإصلاحات قطاع المدفوعات.
و مع ذلك، لن يتم تصنيف إدراج هذه الرموز أو تداولها في الأسواق الثانوية كأنشطة مالية خاضعة للتنظيم، إلا إذا قدمت المنصات خدمات إضافية تتطلب التنظيم.
أما المنصات الصغيرة، فقد تُمنح إعفاءات جزئية من بعض متطلبات الترخيص، لكنها ستظل مطالبة بالامتثال لقواعد محددة لضمان الشفافية وحماية العملاء.
تطرقت الحكومة أيضًا إلى قضية إلغاء التعاملات المصرفية التي تؤثر على شركات العملات المشفرة، حيث قامت بنوك كبرى مثل بنك الكومنولث وويستباك وNAB وHSBC أستراليا بتقييد أو إيقاف خدماتها لهذه الشركات.
وقد حذرت السلطات من أن هذه الممارسات قد تعيق المنافسة والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأسترالي.
وأكدت أن الإطار التنظيمي الجديد سيسهم في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع، مما قد يُعيد بناء الثقة بين الشركات والبنوك.
من المتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم الأصول الرقمية في عام 2025، مع تأكيد تفاصيله عند الانتهاء من الصياغة النهائية.
كما يعتزم المنظمون مراقبة تطورات التمويل اللامركزي، ودراسة تأثير الرمزية على الأسواق المالية، بالإضافة إلى تقييم معايير الإبلاغ الضريبي للعملات المشفرة. وتشمل أيضًا الخطط دراسة جدوى إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأسترالي.
تعكس هذه الخطوة التزام أستراليا بالتحكم في قطاع الأصول الرقمية من خلال فرض لوائح تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين ودعم الابتكار.
من المتوقع أن تترك هذه التعديلات تأثيرًا كبيرًا على مستقبل العملات المشفرة في أستراليا، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية، وتقليل المخاطر، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق الرقمية.
