في خطوة استثنائية لمواجهة اضطرابات سوق الطاقة، أعلنت ولاية أستراليا الغربية تفعيل صلاحيات الطوارئ لإلزام موردي الوقود بالكشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بسلاسل الإمداد، في ظل تفاقم نقص الوقود نتيجة موجة شراء بدافع القلق عقب تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران.
وأوضحت حكومة الولاية، في بيان رسمي صدر الأربعاء، أن هذا القرار يأتي بموجب تشريعات الطاقة، بعد إخفاق بعض الشركات في تقديم بيانات كافية حول شحنات الوقود وتدفقات الإمداد، ما صعّب عملية تقييم الوضع الحقيقي للسوق.
وتُعد أستراليا الغربية أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الأسترالي، نظرًا لدورها البارز في تصدير الموارد الطبيعية مثل خام الحديد والذهب، إلى جانب المنتجات الزراعية، وهي قطاعات تعتمد بشكل كبير على الديزل في تشغيل أنشطتها اليومية.
تعتمد أستراليا بدرجة كبيرة على استيراد الوقود، وهو ما جعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط. وقد أدى الصراع المستمر إلى تقليص الإمدادات ورفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأشارت السلطات إلى أنه رغم تطمينات الموردين بوصول الشحنات خلال شهر أبريل بمعدلات طبيعية، فإن استمرار التوترات، إلى جانب تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ساهم في تعقيد عمليات التوزيع داخل الولاية.
كما حذرت الحكومة من أن شركات التعدين والقطاع الزراعي بدأت بالفعل تشعر بوطأة النقص، مع احتمال تفاقم الأزمة في حال استمرار الظروف الحالية، ما قد ينعكس سلبًا على الإنتاج وسلاسل التوريد الحيوية.
