أزمة مياه الصرف السامّة تهدد مستقبل إنتاج النفط في حوض برميان بتكساس
حذّرت إدارة الأراضي العامة في تكساس، المسؤولة عن إدارة أكثر من 13 مليون فدان من أراضي الولاية، من خطورة تلوّث آبار النفط بسبب مياه الصرف السامة الناتجة عن عمليات التنقيب في النفط الصخري.
هذه المياه تُشكّل تهديداً مباشراً لأحد أكثر أحواض النفط إنتاجاً في أميركا الشمالية، وهو حوض برميان الواقع قرب نيو مكسيكو.
تتركز المخاوف حول خطط شركة “بايلوت ووتر سولوشنز” لإضافة ثلاث آبار جديدة مخصصة للتخلص من مياه الصرف في المنطقة، والتي قد تُلحق أضراراً جسيمة باحتياطيات النفط المحيطة.
شركة “كونوكو فيليبس”، واحدة من أكبر المنتجين في الحوض، أبدت أيضاً معارضتها الشديدة لهذا المشروع، مشيرة إلى أن إنتاج النفط في المنطقة لم يصل سوى إلى 37% من المتوقع، في حين تم ضخ كميات مياه تعادل تقريباً ضعف كمية النفط، ما يُبرز خطورة التعامل مع هذه المياه.
تُنتج منطقة برميان ما يصل إلى خمسة براميل من المياه مقابل كل برميل نفط، ما يجعل مشكلة التخلص من هذه المياه أمراً حيوياً وملحاً.
لأعوام، حذر المزارعون والبيئيون من تداعيات ضخ هذه المياه السامة تحت الأرض، والتي تتسبب في حدوث زلازل وتسربات تؤثر على مصادر المياه والبيئة المحلية.
و مع زيادة إنتاج النفط إلى مستويات قياسية، تتفاقم الأزمة وتزداد المخاطر على الموارد الطبيعية.
في رسالة رسمية بتاريخ 2 يونيو، أكدت مفوضة إدارة الأراضي العامة دون باكنغهام ضرورة عدم السماح بالتخلص من مياه الصرف بطريقة قد تضر باحتياطيات النفط والغاز، لافتة إلى أن الإيرادات المتأتية من هذه الموارد تدعم بشكل مباشر تعليم الأطفال في تكساس.
شركة “كونوكو فيليبس” ليست الوحيدة التي تواجه هذه التحديات، إذ أعلنت شركة “كوتيرا إنرجي” مؤخراً عن خسائر محتملة في الإنتاج بسبب تلوث آبارها جراء تسرب مياه الصرف، فيما رفعت “ستيتلاين أوبيريتنغ” دعوى قضائية في نيو مكسيكو ضد شركتي “ديفون إنرجي” و”أريس ووتر سولوشنز” بتهمة تلوث مواردها النفطية.
المحامي ديريك كوك، المتخصص في قضايا الملكية المعدنية، أشار إلى تزايد اعتراضات الشركات على آبار التخلص من مياه الصرف، إذ باتت المخاطر على الاستثمارات النفطية واضحة وملموسة أكثر من أي وقت مضى.
“كونوكو فيليبس” تقدمت بشكوى إلى هيئة تنظيم صناعة النفط في تكساس، محذرة من أن آبار “بايلوت” المقترحة ستؤدي إلى فقدان جزء كبير من الاحتياطيات النفطية والغازية التي يمكن استخراجها.
في المقابل، تؤكد شركة “بايلوت” أن طلبها مستوفي لكافة الشروط القانونية، وأن تدابيرها صارمة أكثر من المتطلبات التنظيمية، متهمة “كونوكو فيليبس” بمحاولة تشويه واقع الأمور.
فيما لا تزال الاعتراضات تحت النظر، حذرت الهيئة التنظيمية من أن ضخ مياه الصرف يرفع بشكل واسع الضغط تحت الأرض، مما قد يؤدي إلى أضرار بيئية واقتصادية كبيرة.
يرى خبراء في مجال المياه أن الاعتراضات على آبار التخلص تُستخدم أحياناً كأداة تنافسية بين شركات المياه والنفط، بهدف كسب النفوذ أو تعطيل المنافسين. فقد أدى اعتراض سابق إلى تراجع شركة “سولاريس ووتر ميدستريم” عن إنشاء آبار جديدة في وسط حوض برميان.
بينما تواصل شركات مثل “كونتانغو ريسورسز” تقديم الاعتراضات وتحذيرها من خطر تسرب المياه الملوثة، تتزايد المخاوف بين المنتجين من أن هذه المشكلة قد تؤثر على مستقبل إنتاج النفط والغاز في المنطقة.
مع تصاعد المخاطر والمشاكل المتعلقة بمياه الصرف، تسعى شركات النفط والمستثمرون للحصول على مزيد من المعلومات والدراسات لفهم التأثيرات بشكل أفضل واتخاذ إجراءات تحمي استثماراتهم وبيئة المنطقة.
قال توم جوردن، الرئيس التنفيذي لشركة “كوتيرا”، إن المشكلة ليست مقتصرة على شركته فقط، بل تمتد لتشمل عدة شركات أخرى، ما يستدعي تحركاً تنظيمياً وبيئياً عاجلاً للحفاظ على مستقبل صناعة النفط في حوض برميان.
