أزمة تراجع مخزون السردين في الأقاليم الجنوبية تهدد التوازن البيئي والاقتصادي
تواجه سواحل الأقاليم الجنوبية أزمة متفاقمة في مخزون سمك السردين، حيث يشهد الإنتاج تراجعًا ملحوظًا نتيجة الصيد الجائر والعشوائي الذي استمر لفترات طويلة دون مراقبة فعالة.
هذا الاستنزاف المفرط للثروة السمكية يشكل تهديدًا خطيرًا للتوازن البيئي، ويؤثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي، ما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
بحسب المهنيين في قطاع الصيد، فإن التراجع الحاد في أعداد السردين يعود إلى ممارسات استغلالية غير مستدامة من قبل بعض الفاعلين في القطاع، ما أضر بالنظام البيئي البحري وأدى إلى تراجع المخزون إلى مستويات غير مسبوقة.
ومع تصاعد الدعوات لتفعيل إصلاحات جذرية في إدارة الثروة السمكية، يبقى مستقبل القطاع مرهونًا بالإجراءات الحاسمة التي تهدف إلى استدامة المخزون البحري وحماية مصادر رزق الآلاف من الصيادين والعاملين في هذا المجال.
ورغم حجم الأزمة وتداعياتها الخطيرة، يواصل “أباطرة البحار” تجاهل التحذيرات المتزايدة، ويستمرون في استغلال الثروة البحرية دون اكتراث بالأثر البيئي أو معاناة الصيادين البسطاء.
بينما تزداد معاناة الفئات الهشة جراء ارتفاع أسعار السردين ونقصه في الأسواق، يظل هؤلاء الفاعلون يركزون على تحقيق أرباحهم الخاصة، متجاهلين مستقبل قطاع حيوي يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المحلي والمصدر الأساسي للغذاء للكثير من المواطنين.
