أزمة الثقة داخل البنك المركزي الأوروبي..استمرار التعاون مع محافظ سلوفاكي مدان بقضية رشوة

بدأ صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي التحضير لاستمرار التعاون مع محافظ البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، رغم صدور حكم بإدانته في قضية رشوة هذا الأسبوع، وفق مصادر مطلعة.

ويأتي هذا في وقت تواجه فيه المؤسسة ضغوطًا متزايدة في ظل تحولات التجارة العالمية الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يرى المسؤولون داخل البنك أن الحكم يمثل تحدياً ويمس بسمعة المؤسسة، إلا أنهم يفضلون انتظار نتيجة الاستئناف الذي قدمه كازيمير ضد القرار الصادر عن المحكمة السلوفاكية، حسبما ذكر المطلعون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المداولات.

من جهته، أكد محامي كازيمير أن موكله يعتزم الطعن في حكم الإدانة الصادر بحقه عن فترة عمله كوزير للمالية، مشددًا على أنه لا ينوي تقديم استقالته من منصبه كرئيس للبنك المركزي السلوفاكي.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية كازيمير (56 عاماً) ستنتهي في الأول من يونيو، لكنه سيستمر في أداء مهامه مؤقتًا إلى حين التوصل إلى اتفاق حكومي بشأن تعيين خلف له، مع احتمال إقالته إذا تم تأييد الحكم في الاستئناف.

و من المتوقع أن يشارك كازيمير في اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المرتقب الأسبوع المقبل في فرانكفورت، لكنه لن يشارك في التصويت بسبب نظام التناوب المعتمد في المؤسسة.

ورفض المتحدث الرسمي للبنك المركزي الأوروبي الإدلاء بأي تعليق حول القضية، التي تزامنت مع لحظة حرجة يمر بها البنك في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، منها التغيرات في النظام التجاري العالمي.

ويستعد البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في 5 يونيو، إلا أن مستقبل السياسة النقدية لا يزال غامضًا مع مخاوف من تباطؤ التضخم على المدى القريب واحتمالات ارتفاعه لاحقًا.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مؤسسة البنك المركزي الأوروبي قضايا فساد بين أعضائها. ففي يوليو الماضي، اضطر محافظ البنك المركزي المالطي، إدوارد سكيسلونا، إلى التنحي مؤقتًا بعد اتهامات بالاحتيال، وتم تعويضه بحضوره نائبه في الاجتماعات.

كما واجه رئيس البنك المركزي اللاتفي السابق، إلمارس ريمسيفيكس، اتهامات بالرشوة خلال فترة ولايته التي انتهت في 2019، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في 2023، مع استمرار الطعن في الحكم.

أما رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، فقد أُدينت بتهمة الإهمال في قضية تعود إلى فترة توليها وزارة المالية الفرنسية عام 2016، لكنها لم تتلق أي عقوبة.

تبرز إدانة كازيمير النقاشات حول مدى تأثير الخلفيات السياسية على تعرض المسؤولين للفضائح مقارنة بأولئك القادمين من خلفيات أكاديمية.

ويخضع البنك المركزي الأوروبي هذا العام لتغييرات واسعة في القيادات، حيث عينت النمسا وزير العمل والاقتصاد السابق مارتن كوشر رئيسًا للبنك المركزي، في حين لا تزال أسماء الخلفاء في دول أخرى مثل سلوفينيا وهولندا والبرتغال مجهولة.