كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة “لا فانجارديا” الإسبانية، عن انعكاسات إيجابية لأزمة البحر الأحمر على المغرب. مشيرة إلى أن المملكة تقف كأحد المستفيدين من هذه الأزمة.
و أدت الأزمة الأمنية في البحر الأحمر إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس إلى النصف تقريبًا، حيث انخفضت بنسبة 45٪. حيث تختار العديد من الشركات إعادة توجيه سفنها عبر طريق رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات الحوثيين.
وأدى ذلك إلى زيادة القلق بين الشركات، حيث ارتفعت التكاليف بنسبة 21%، بينما ارتفعت أسعار الشحن بنسبة 150%.
وتبحث شركات الشحن عن موانئ رخيصة وفعالة وذات موقع استراتيجي لتكون بمثابة مراكز لوجستية على الطريق الجديد. والمغرب لديه هذه العناصر، و ميناء طنجة المتوسط على الجانب الجنوبي من مضيق جبل طارق، اضافة إلى ميناء الدار البيضاء.
ويعتبر طرق الشحن في شرق البحر الأبيض المتوسط الآن بعيدة للغاية بسبب الظروف الحالية، و”الحركة التجارية التي يتم إعادة توجيهها حالياً عبر أفريقيا تراهن على الموانئ المغربية الأقل تكلفة”.
وبرز ميناء طنجة المتوسط، وهو استثمار مغربي استراتيجي، باعتباره الميناء الرائد بسبب أزمة البحر الأحمر. حسب ما نقلته صحيفة لا فانجارديا نقلا عن مصادر صناعية.
وأصبح الميناء المغربي الميناء المتوسطي الرائد في حركة الحاويات، متجاوزاً الجزيرة الخضراء وفالنسيا وبرشلونة بحلول نهاية عام 2023.
ويمكن أن يعزى هذا النجاح إلى “موقعها الاستراتيجي على مضيق جبل طارق، ومرافقها ذات القدرة العالية، وانخفاض تكاليف العمالة، وانخفاض النفقات البيئية”. وتساهم هذه العوامل، بحسب نفس الصحيفة، في زيادة الأسعار التنافسية مقارنة بميناء الجزيرة الخضراء المجاور.
ويقول نفس المصدر إن “طنجة المتوسط هي مركز صاعد”، مضيفاً أنها ميناء مثالي لنقل البضائع إلى شمال أوروبا، وموانئ وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، والتي “اختفت الآن من الخريطة”.
وقالت الصحيفة إن المخطط الاستراتيجي للمغرب، الذي يتضمن أيضاً بناء ميناء تجاري كبير آخر في الناظور، يهدف إلى خلق “منطقتين رئيسيتين للنشاط الاقتصادي على أراضي المغرب”. وتستفيد هذه الاستراتيجية الآن من أزمة البحر الأحمر التي لا يمكن التنبؤ بمدتها.
إن أزمة البحر الأحمر تُعد فرصةً سانحةً للمغرب لتعزيز موقعه كمركز لوجستي عالمي. حيث يمتلك المغرب مقومات أساسية تؤهله لذلك، مثل موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق، وانخفاض تكاليف العمالة، وانخفاض النفقات البيئية.
ويمكن أن تؤدي هذه الفرصة إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في المغرب، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
