أريزونا تشرع في تأسيس صندوق احتياطي للأصول الرقمية لتنظيم سوق العملات المشفرة
أعلنت حاكمة ولاية أريزونا، كاتي هوبز، عن توقيعها قانونًا جديدًا يهدف إلى التعامل مع الأصول الرقمية غير المطالب بها، بالإضافة إلى تأسيس صندوق احتياطي خاص بالبيتكوين والعملات الرقمية.
ويأتي هذا القانون ضمن إطار سعي الولاية لتقنين الأصول الرقمية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات دون أن يطالب بها أصحابها، مما يعكس اتجاهًا جديدًا نحو تنظيم هذا القطاع المتنامي في الولايات المتحدة.
يهدف مشروع القانون، الذي نال موافقة الحزبين في المجلس التشريعي للولاية، إلى تحديث التشريعات الخاصة بالممتلكات غير المطالب بها.
بموجب هذا التشريع، سيتم إنشاء آلية مخصصة لتحديد وإدارة الأصول الرقمية غير المطالب بها، فضلاً عن تأسيس صندوق احتياطي خاص للأصول الرقمية مثل البيتكوين، والذي يمكن استخدامه في الاعتمادات المستقبلية بعد موافقة تشريعية.
وقد حصل هذا التشريع على دعم من رئيس لجنة التجارة في مجلس النواب، جيف وينينجر، الذي شدد على أن الأصول الرقمية أصبحت جزءًا من الواقع الاقتصادي الحالي، وليس مجرد مستقبل بعيد.
حسب مشروع القانون، سيتم اعتبار الأصول الرقمية المهجورة إذا لم يستجب مالكوها لأي اتصالات خلال ثلاث سنوات.
بعد انقضاء هذه المدة، ستنتقل الأصول إلى إدارة الإيرادات في أريزونا بصيغتها الأصلية، وسيتم السماح للأمناء المؤهلين في الولاية بإيداع هذه الأصول في صندوق الاحتياطي.
سيكون هذا الصندوق تحت إشراف أمين خزانة الولاية، مع ضمان وجود مراقبة تشريعية دقيقة لزيادة الشفافية في إدارة الأصول.
من الجدير بالذكر أن هذا الصندوق لا يعتمد على أموال دافعي الضرائب أو أموال الولاية، مما يساهم في تجنب المخاوف بشأن استخدام الأموال العامة في تداول الأصول الرقمية.
بدلاً من ذلك، ستُودع المكافآت الناتجة عن إيداع الأصول الرقمية، مع التركيز على الأصول المهجورة بدلاً من الاستثمار النشط.
تأتي هذه الخطوة في أريزونا بعد تشريع مماثل في ولاية نيو هامبشاير، التي سمحت مؤخرًا بالاستثمار في العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، الذي تجاوزت قيمته السوقية 500 مليار دولار.
هذه التوجهات تشير إلى تحرك متزايد نحو تنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات الأمريكية في ظل النمو السريع لهذا القطاع.
