أريزونا تتقدم نحو بيئة صديقة للعملات الرقمية بإلغاء الضرائب وتسهيل الابتكار الرقمي

عاد مشرّعو ولاية أريزونا إلى دائرة الضوء السياسي بإطلاق سلسلة من المقترحات التشريعية التي قد تُحدث تحوّلًا جذريًا في تعامل الولاية مع العملات الرقمية، عبر خطوات تهدف إلى إلغاء الضرائب الحكومية على الأصول الرقمية وجعل الولاية واحدة من أكثر الولايات الأمريكية جذبًا لشركات وتقنيات العملات المشفرة.

قدمت السيناتور ويندي روجرز حزمة تشريعية شاملة تشمل مشروع قانون وقرارًا دستوريًا، يهدفان إلى تحديث الإطار الضريبي للأصول الرقمية، سواء في المعاملات اليومية أو في البنية التحتية لتقنية البلوك تشين، ضمن رؤية لدعم الابتكار المالي الرقمي وتعزيز موقع أريزونا في الاقتصاد الرقمي.

المقترح الرئيسي، المتمثل في مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1044، يقترح إعفاء العملات الرقمية من الضرائب بموجب قوانين الولاية، مع تعريفها كـ”تمثيل رقمي للقيمة يُستخدم كوسيلة تبادل ووحدة حساب ومخزن للقيمة”، مع استثناء الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية.

في خطوة داعمة، تقدم القرار الدستوري رقم 1003 الذي يسعى إلى استثناء الأصول الرقمية من ضريبة الأملاك بشكل صريح، مع توجيه هذا القرار إلى الناخبين للتصويت عليه في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر 2026، ما يتيح للجمهور المشاركة مباشرة في تقرير مستقبل ضرائب العملات الرقمية بالولاية.

إلى جانب ذلك، طُرح مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1045، الذي يمنع المدن والبلدات من فرض أي ضرائب أو رسوم على مشغّلي عُقد البلوك تشين، ما يُخفف الأعباء التشغيلية على شركات التعدين والمطورين العاملين في مجال البنية التحتية للعملات الرقمية داخل أريزونا.

وتأتي هذه المبادرات في سياق تنافس وطني بين الولايات الأمريكية لاستقطاب شركات العملات الرقمية، وسط نقاشات مستمرة على المستوى الفيدرالي حول تحديث الإطار الضريبي للأصول الرقمية، ما يجعل العملات المشفرة محورًا مهمًا في السياسات الاقتصادية المستقبلية للولايات المتحدة.

تعكس تحركات أريزونا توجهًا متزايدًا نحو إعادة صياغة العلاقة بين الحكومات المحلية وسوق العملات الرقمية، مع السعي لجذب الاستثمارات الرقمية وتخفيف القيود الضريبية، لتصبح الولاية نموذجًا محوريًا في استراتيجيات الاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة.