أرباح البنوك المغربية الكبرى تقفز 22% في 2024 وآفاق النمو مشرقة حتى 2026
شهدت أكبر سبعة بنوك في المغرب نموًا ملحوظًا في صافي أرباحها خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة 22 في المئة.
وتتوقع تحليلات متفائلة استمرار هذا الأداء القوي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بالنمو المرتقب في النشاط التجاري بالإضافة إلى تأثيرات “العفو الضريبي” الذي أقرته المصالح الجبائية في نهاية العام الماضي، والذي ساهم في تعزيز سيولة النظام المصرفي.
أكد أحدث تحليل صادر عن وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني أن البنوك المغربية تتمتع حاليًا بأسس مالية متينة وقوية بما يكفي لاستغلال فرص نمو جديدة واعدة خلال عامي 2025 و2026.
وفي السياق ذاته، توقع مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) في نشرة حديثة له، أن تستفيد البنوك المغربية من تحسن مستمر في ربحيتها، وتعزيز مستويات رسملتها، بالإضافة إلى الوضع الجيد لسيولتها، والتي استفادت بشكل كبير من عملية العفو الضريبي الأخيرة.
أوضح المركز في نشرته “Zoom Banques” التي تناولت موضوع “الأبناك، آفاق واعدة لسنتي 2025 و2026″، أن البنوك السبعة الأولى الأكثر نشاطًا في السوق المغربية سجلت خلال عام 2024 زيادة قدرها 22 بالمئة في صافي ربحها الإجمالي.
وأشار إلى أن هذا الأداء القوي تحقق “على الرغم من زيادة التكاليف المتعلقة بانخفاض القروض”، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى “الإيرادات الهامة المتأتية من المعاملات على السندات ذات الدخل الثابت، وزيادة صافي الناتج البنكي وتحسين إدارة التكاليف”.
خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026، من المتوقع أيضًا أن يشهد النشاط التجاري للبنوك دفعة قوية بفضل الزيادة الهامة في حجم المعاملات.
ويتوقع مركز الأبحاث أن يترجم ذلك إلى تحسن في هوامش الفائدة الصافية، مضيفًا أن “المستوى المريح لمعدلاتها التنظيمية يمنحها مرونة أكبر لتحقيق النمو”.
أشار المركز إلى أن “الإطلاق المحتمل للسوق الثانوية للديون المتعثرة قد يساهم في تحرير رأس المال البنكي المتاح لتمويل النمو المستقبلي”.
في سياق متصل، يرى مركز الأبحاث أن المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها المملكة، والتي من المتوقع أن تستقطب غلافًا استثماريًا يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي بين عامي 2025 و2030 (أي ما يقرب من 61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب)، “من شأنها أن تدعم دينامية النشاط التجاري (بحوالي 5 بالمئة خلال السنوات القادمة)، وهو ما سيكون أكثر وضوحًا بالنسبة للمؤسسات المعتمدة بشكل كبير على قروض الشركات”.
وكانت وكالة “فيتش” قد اعتبرت أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصة مهمة للبنوك المغربية، خاصة تلك التي تركز على تمويل الشركات، لتعزيز وتيرة نمو القروض بشكل مستدام خلال السنوات القادمة.
كما ساهم استقرار ودائع العملاء منخفضة التكلفة، بدعم من إجراءات العفو الضريبي التي تم تطبيقها في عام 2024، في ضخ سيولة جديدة داخل النظام المالي الرسمي، مما أدى إلى تعزيز وضعية التمويل لدى البنوك.
