أخنوش : 78 مليار درهم لضخ السيولة في المقاولات ودعم صمود النسيج الاقتصادي
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين من داخل قبة مجلس النواب، عن حجم المجهود المالي الذي بذلته الدولة لفائدة المقاولات، مؤكداً أن تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بلغت إلى حدود الساعة نحو 78 مليار درهم، وهو ما شكل دفعة قوية لسيولة الشركات وساهم في الحفاظ على توازناتها المالية في مرحلة دقيقة.
وأوضح أخنوش، خلال جوابه عن سؤال محوري حول «آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط» ضمن جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، أن الحكومة اعتمدت حزمة من الإصلاحات الضريبية والتنظيمية الهادفة إلى تخفيف الضغط عن المقاولات، وفي مقدمتها إصلاح الضريبة على الشركات عبر خفض وتوحيد الحد الأدنى في 20 في المائة لفائدة المقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، وهو إجراء كان له أثر مباشر وإيجابي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة على أهمية قانون آجال الأداء، مبرزاً أن دخوله حيز التنفيذ، إلى جانب إرساء نظام لتتبع احترامه، ساهم في تعزيز الشفافية داخل المعاملات التجارية، ومكّن من مراقبة مدى التزام المقاولات الكبرى بأداء مستحقات مورديها في الآجال القانونية.
واعتبر أخنوش أن مجموع هذه التدابير يندرج ضمن مقاربة استثنائية وفعالة استجابت بسرعة لتحديات المرحلة، ووضعت المقاولات في مسارات أكثر أماناً، سواء من حيث الصمود الاقتصادي أو التعافي التدريجي، مع الحفاظ على استقرار مناصب الشغل.
ولتعزيز هذه الدينامية، أشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة عملت على تطوير منتجات مالية مبتكرة وتوفير عروض بنكية ملائمة لتحسين ولوج المقاولات إلى التمويل، من خلال حلول تمويلية متنوعة لبّت احتياجات الاستثمار، وساهمت في مواكبة مشاريع الشركات المستقبلية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مع تشجيع الابتكار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
