أخنوش يفوض نادية فتاح بإدارة الاقتراض الحكومي لضمان مرونة مالية أكبر

قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تفويض وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مسؤولية إدارة عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي، في خطوة تهدف إلى تأمين تمويل حاجيات الخزينة وضمان تدبير أكثر مرونة للمديونية العمومية خلال السنة المالية المقبلة.

ويتيح هذا التفويض للوزيرة الإشراف المباشر على إصدار الاقتراض الداخلي وتحديد أدواته المالية، بما يشمل سندات الخزينة، لضمان تغطية احتياجات الميزانية بكفاءة ومرونة أكبر.

أما على مستوى الاقتراض الخارجي، فقد خولت الوزيرة صلاحية التفاوض وإبرام اتفاقيات التعاون المالي والتمويل مع الحكومات والهيئات الدولية، بالإضافة إلى إصدار اقتراضات في الأسواق المالية العالمية باسم الحكومة المغربية، بما يعزز قدرة المملكة على تأمين التمويلات بشروط ملائمة والتحكم في المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية.

كما يمتد التفويض إلى توقيع عقود الضمان المرتبطة بالتمويلات الخارجية، ما يسهم في تأمين شروط الاقتراض وضمان الاستقرار المالي للدولة.

ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، ويعكس توجه الحكومة نحو تعزيز نجاعة إدارة الدين العمومي، وتوحيد صلاحيات الاقتراض تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن استقرار المالية العمومية والتحكم في كلفة المديونية، في ظل بيئة مالية دولية متقلبة.