أخنوش يعلن انطلاقة عهد جديد في التشغيل بميزانية 15 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أن الحكومة تعلن انطلاقة عهد جديد في مجال التشغيل، يرتكز على رؤية شمولية تبدأ من مرحلة التعليم وتنتهي بسوق عمل مستقر ومندمج، يلبّي حاجيات المواطنين ويتماشى مع التحولات الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أخنوش أن مقاربة الحكومة لم تعد تقليدية أو مجزأة في معالجة تحديات الشغل، بل اعتمدت خريطة طريق واضحة ودقيقة تمّ إعدادها عبر أكثر من عشرة لقاءات وزارية وتنسيق مؤسساتي مع جهات متعددة، من بينها المندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تجسدت هذه الرؤية في خطط قطاعية عملية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث تم خلال عام 2024 إحداث 219 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، مقابل 116 ألف منصب خلال سنتي 2022 و2023.
وفي الربع الأول من عام 2025، شهد السوق إحداث 354 ألف منصب، توزعت بين 216 ألفاً في قطاع الخدمات و83 ألفاً في الصناعة، بما فيها الحرف التقليدية.
وأكد رئيس الحكومة أن الهدف هو إحداث تغيير جذري في طريقة التعامل مع سوق الشغل، من خلال رؤية تستند إلى الاستدامة والاستقرار، رغم التحديات التي يطرحها فقدان بعض المناصب في القطاع الفلاحي. وأبرز أن التحسن في خلق فرص الشغل غير الفلاحي يعكس هذا التحول الإيجابي.
وأشار إلى أن المغرب يمتلك اليوم خارطة طريق للتشغيل تمتد حتى عام 2030، مع برنامج شامل مدعوم بميزانية تبلغ 15 مليار درهم في قانون مالية 2025، بهدف خفض معدل البطالة إلى أقل من 9% وخلق 1.45 مليون منصب شغل.
تستند هذه الاستراتيجية إلى سيناريو نمو واقعي يعوّل على تحقيق معدل نمو غير فلاحي بنسبة 4.5%، وهو هدف قابل للتحقيق بالنظر إلى الأداء الاقتصادي المسجل خلال 2023 و2024، حيث بلغ المعدل 4.4%.
وتتضمن الخطة ثمانية مبادرات رئيسية، منها تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، دعم التشغيل في المناطق القروية، تحسين برامج الإدماج المهني، تعزيز قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، توسيع برامج التكوين والتدرج المهني، تعميم نظام التدرج المهني عبر القطاعات، مواجهة فقدان مناصب العمل الفلاحية بتوسيع المساحات المزروعة إلى أربعة ملايين هكتار، وتعبئة الاستثمارات الفلاحية خصوصاً في المناطق المتضررة من الجفاف.
