أخنوش يطالب بضبط نفقات الموظفين وترشيد الموارد لضمان نجاح الإصلاحات الكبرى
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء حكومته والمندوبين الساميين والمندوب العام إلى ضرورة ضبط نفقات الموظفين وتحديد الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية بشكل دقيق ومبرر، وذلك في إطار السعي لتحسين فعالية تدخلات الدولة وتقليص النفقات غير الضرورية.
وفي منشور وجهه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين، أكد أخنوش على ضرورة الاستناد إلى المتطلبات الأساسية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية وضمان سير وجودة الخدمات العامة، بما يتماشى مع الأهداف والمقاييس التي حددتها الحكومة.
كما دعا إلى اعتماد آليات تدبيرية تهدف إلى رفع المردودية الوظيفية من خلال التكوين والتقييم المستمر، وإعادة توزيع الموارد بين القطاعات والمؤسسات وفقاً للحاجيات الفعلية.
وبخصوص نفقات المعدات والنفقات المختلفة، شدد أخنوش على ضرورة عقلنة هذه النفقات عبر التحكم في النفقات العادية وتقليصها، لاسيما تلك المتعلقة بالماء والكهرباء وكراء السيارات والمقرات الإدارية. كما طالب بترشيد النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الالتزام بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية تحديث وتسيير الإدارة بشكل فعال من خلال تحسين الوظائف الداعمة والتعاون بين الإدارات العمومية في مختلف المجالات مثل البنيات التحتية الرقمية والأرشيف وحظيرة السيارات، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
كما شدد على ضرورة ملاءمة الهيكلة الإدارية مع تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية، بهدف تحقيق التناسب بين حجم المهام والطبيعة الخاصة بها من جهة، والبنية الإدارية والموارد المخصصة لها من جهة أخرى، مع تجنب الازدواجية والتداخل بين المهام المختلفة.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد أخنوش على ضرورة أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأولوية، وخاصة تلك المرتبطة بتعليمات ملكية أو اتفاقيات مع المؤسسات الدولية.
وذكر رئيس الحكومة في منشوره أنه سيتم اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لترشيد الإعانات الممنوحة للمؤسسات العامة، مع ضمان أن تسديد هذه الإعانات يتناسب مع تقدم تنفيذ المشاريع.
