أخنوش يترأس المصادقة على 44 مشروعاً استثمارياً بـ86 مليار درهم ويعد بإحداث 20.500 وظيفة
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة ضمن إطار ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تمت المصادقة على 44 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تتجاوز 86 مليار درهم، من المتوقع أن توفر نحو 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المشاريع المعتمدة تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وتشمل 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، موزعة على 19 إقليماً و10 جهات بالمملكة.
كما تغطي المشاريع 18 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً، منها السياحة، وصناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، وصناعة الطيران، إلى جانب البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية، وقطاعي الصحة والتعليم العالي.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع صناعة السيارات يحتل الصدارة من حيث فرص الشغل المرتقبة بنسبة 38٪، يليه قطاع السياحة بنسبة 17٪، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12٪.
وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيوفران أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، كما تم المصادقة على ملحق اتفاقية إضافي ومنح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع جديدة بقيمة تتجاوز 33 مليار درهم، متوقع أن تخلق حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار الجديد عزز من جاذبية المغرب لدى المستثمرين، مشيراً إلى تسجيل عائدات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 56,1 مليار درهم في 2025، بزيادة 22٪ مقارنة مع 2018، وهو ما يعكس الدينامية المستمرة لمناخ الاستثمار بالمملكة.
وشدد أخنوش على أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يهدف إلى تعزيز العدالة المجالية وتحفيز الاستثمار على المستوى الترابي، بما يساهم في خلق فرص شغل خاصة للشباب ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.
