أخنوش: قانون مالية 2026 يُسرّع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني كركيزتين للسيادة الوطنية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن سنة 2026 ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع استراتيجية تركز على تعزيز الرقمنة والأمن السيبراني كركيزتين أساسيتين لتحقيق السيادة الوطنية.
يأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة الجهود لتأمين الموارد الحيوية في مجالات الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.
وجاء في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2026، التي بعث بها أخنوش إلى الوزراء والمنتدبين السامين، أن المغرب يضع الرقمنة في قلب نموذجه التنموي، مستفيداً من إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالبيانات، الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، يسعى المغرب إلى بناء دولة ذات سيادة رقمية قادرة على تقديم خدمات عامة فعالة، وتعزيز تنافسية المقاولات، إلى جانب تكوين كفاءات رقمية تواكب متطلبات المستقبل.
ويشمل هذا التحول الرقمي تحديث الإدارة العمومية عبر رقمنة مسارات خدمة المرتفقين، ورفع كفاءة الموظفين العموميين، بالإضافة إلى اعتماد إطار منهجي موحد يسهم في تعزيز جودة الخدمات.
كما يشمل ذلك دفع الاستثمار في قطاع ترحيل الخدمات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج ريادية.
وأشار أخنوش إلى أن قانون مالية 2026 سيركز أيضاً على بناء بنية تحتية رقمية متطورة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية التي هي في طور الإعداد.
وأكد على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري عبر مضاعفة عدد خريجي التخصصات الرقمية ثلاث مرات بحلول عام 2027، وتعزيز الإدماج الرقمي منذ المراحل التعليمية المبكرة، دعمًا لنموذج مقاولاتي ديناميكي مدعوم بسياسات دعم غير مسبوقة للمقاولات الناشئة.
فيما يتعلق بالأمن السيبراني، كشف أخنوش أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني 2030 تهدف إلى تعزيز حماية الفضاء الرقمي الوطني، من خلال ترسيخ آليات الحكامة الوطنية، وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، بالإضافة إلى رفع القدرات التقنية وزيادة الوعي الوطني والدولي بهذا المجال.
كما تم تأسيس مركز ابتكار للأمن السيبراني ومديرية متخصصة في وزارة الاقتصاد والمالية لإدارة أمن نظم المعلومات، في خطوة تعكس عزم المغرب على دمج البعد السيبراني ضمن إدارة المخاطر المالية والاقتصادية.
واختتم أخنوش بالإشارة إلى إطلاق برامج متخصصة لتكوين كفاءات وطنية في الأمن السيبراني، إلى جانب إنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى متابعة التطورات التكنولوجية وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز الأمن الرقمي والسيادة التكنولوجية.
