أخنوش: قانون مالية 2026 يدفع نحو إنهاء الأوراش الكبرى وتأمين حاجيات الطاقة والغذاء
أطلق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، توجيهات استراتيجية في رسالة تأطيرية موجهة إلى الوزراء والمندوبين السامين، تحدد أولويات مشروع قانون مالية سنة 2026.
وجاء هذا التوجيه عبر منشور رقم 11/2025 الصادر بتاريخ 8 غشت 2025، ليشكل خارطة طريق للنمو والتنمية المستدامة في المغرب.
وتُركز هذه الخطة المالية على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع كبرى للنقل والبنية التحتية، من بينها تطوير خمسة مطارات بكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم، إلى جانب توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية ليبلغ 200 طائرة بحلول 2035، ضمن استثمار استراتيجي ضخم يقدر بـ160 مليار درهم.
هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الموقع السياحي واللوجيستي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
في مجال النقل والبنية التحتية، خصص القانون 96 مليار درهم لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى، مع تخصيص 14.4 مليار درهم لتطوير شبكة الطرق السيارة، منها 6.5 مليار للطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، بهدف تسريع الحركة التجارية وتخفيف العزلة الجهوية.
على الصعيد البحري، سيتم الانتهاء من ميناء الناظور غرب المتوسط وتطوير المناطق المجاورة، بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، ما يعزز قدرة المملكة على الربط البحري مع المسارات العالمية ويدعم القدرة اللوجيستيكية الوطنية.
وفي ظل التحديات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، أكد أخنوش أن مشروع قانون مالية 2026 سيواصل دعم استراتيجيات تأمين الموارد الحيوية، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتكنولوجيا، بما يضمن تنمية مستدامة وسيادة وطنية حقيقية.
وتأتي الطاقة في صدارة هذه الأولويات، حيث تستمر جهود تنويع مصادرها مع الحفاظ على البيئة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وستشهد هذه السنة استثمارات تفوق 370 مليار درهم في ستة مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر، إلى جانب تفعيل خارطة طريق الغاز الطبيعي كمصدر طاقي انتقالي يدعم التحول نحو مزيج طاقي منخفض الكربون.
أما على مستوى الرقمنة، فستكون محوراً استراتيجياً أساسياً، حيث ستتابع الحكومة تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” لبناء دولة رقمية قوية تقدم خدمات عمومية فعالة، تدعم تنافسية المقاولات وتطوير المهارات الرقمية، مع رقمنة الإدارة العمومية ورفع كفاءتها.
وسيتم تدعيم البنية التحتية الرقمية عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، مع هدف مضاعفة خريجي التخصصات الرقمية بحلول 2027، وتعزيز الإدماج الرقمي منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وفي سياق الأمن السيبراني، أشار أخنوش إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني 2030، ترتكز على تعزيز الحكامة الوطنية، تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، وبناء القدرات الوطنية، مع تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.
