أخنوش: المغرب يشهد تحولات اجتماعية عميقة ضمن مشروع الدولة الاجتماعية لتعزيز العدالة والتنمية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تمر اليوم بتحولات اجتماعية جذرية يقودها مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في حياة الأسر المغربية، ويهدف إلى دعم المواطنين لعقود قادمة من خلال منظومة دعم مرنة ترتكز على الاستهداف الفعّال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين حول السياسات العامة المتعلقة بملف الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على نهضة تربوية شاملة عبر خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، مع استمرار جهودها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التقلبات العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
وأشار أخنوش إلى أن الفترة الممتدة بين 2022 و2025 شهدت تعبئة موارد مالية ضخمة تصل إلى 105 مليارات درهم لصندوق المقاصة لضمان استقرار أسعار مواد أساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، إضافة إلى تخصيص 8.5 مليارات درهم لدعم مهنيي النقل و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بين 2022 و2024 بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
بفضل هذه الإجراءات، إلى جانب تدابير جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، أكد أخنوش انخفاض معدل التضخم من 6.6% في 2022 إلى 0.9% بنهاية 2024.
كما ذكر رئيس الحكومة التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شمل حوالي 4.25 مليون مواطن، بينهم 1.25 مليون موظف بالقطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص، بكلفة مالية تجاوزت 45 مليار درهم حتى عام 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الحكومات السابقة.
وفي ما يخص ملف التشغيل، كشف أخنوش عن إطلاق خارطة طريق جديدة بميزانية تبلغ 15 مليار درهم لدعم القطاعات الإنتاجية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع برامج خاصة لتعزيز التشغيل في المجال الفلاحي وتحسين إدماج الشباب في سوق العمل.
على صعيد السكن، قال أخنوش إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الحصول على سكن لائق أثمرت عن نتائج مميزة، حيث تم تسجيل 142 ألف طلب حتى نهاية أبريل 2025، منها 48 ألف استفادوا فعلياً من دعم حكومي بقيمة إجمالية 3.8 مليارات درهم، موزعة بين دعم بقيمة 100 ألف درهم للسكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم (لـ 37% من المستفيدين)، و70 ألف درهم للسكن بين 300 ألف و700 ألف درهم (لـ 63% من المستفيدين).
وختم رئيس الحكومة بأن هذه النتائج الاجتماعية المهمة جاءت بفضل الإصلاحات الكبرى التي تنفذها الحكومة، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، تماشياً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس لبناء مغرب المستقبل القائم على العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
