آنا بريمان تتسلم قيادة البنك الاحتياطي النيوزيلندي في منعطف حاسم للاقتصاد
تسلّمت آنا بريمان هذا الأسبوع منصب الحاكمة الجديدة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، في وقت يُعدّ من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد المحلي.
ومع كونها أول امرأة وأول أجنبية تتولى هذا الدور، تراقب الأسواق عن كثب خطواتها، محاولة فهم أسلوبها في موازنة محاربة التضخم ودعم التعافي الاقتصادي المتعثر.
وتحمل بريمان معها خبرة طويلة من عملها كنائبة لمحافظ البنك المركزي السويدي، لكنها تواجه إرثاً ثقيلًا خلفه المحافظ السابق أدريان أور، الذي اتهمت سياساته المتشددة وتأخره في التحول نحو التيسير بتفاقم الركود الاقتصادي، وزادت حدة الجدل بعد خلافاته مع الحكومة التي أدت إلى رحيله، قبل أن يُترك المنصب مؤقتاً للمسؤول كريستيان هوكسبي.
تأتي بريمان في وقت قرر فيه البنك خفض الفائدة إلى 2.25%، أدنى مستوى في ثلاث سنوات، مشيراً إلى انتهاء دورة التيسير النقدي. ويجد مراقبو الأسواق فيها فرصة لإعادة ضبط السياسة النقدية دون ضغوط اتخاذ قرارات سريعة، وسط توقعات بأن تسعى لبناء علاقة أكثر انسجاماً مع وزارة المالية والخزانة ومعالجة الانتقادات السابقة لأداء البنك.
ويرى محللون أن أسلوب بريمان الهادئ قد يساهم في تقليل تقلبات السياسات وإعطاء الأسواق رؤية أوضح للمستقبل، رغم استمرار بعض الضبابية حول أسلوبها الفعلي في إدارة التضخم.
ولا تقتصر مهامها على أسعار الفائدة، بل تشمل مراجعة قواعد رأس المال في البنوك، والمساهمة في تأسيس لجنة جديدة للسياسات المالية، إلى جانب التعامل مع تعقيدات عملية إثر إغلاق مقر البنك في ويلينغتون بسبب الأسبستوس.
وسط هذه التحديات المتشابكة، تبدو مهمة بريمان اختباراً لقدرتها على تثبيت الاقتصاد النيوزيلندي في مرحلة تتطلب وضوحاً وثباتاً أكبر من أي وقت مضى.
