وهبي يعلن اعتماد البطاقة الوطنية كمرجع رسمي وحيد للتبليغ القضائي
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين، أن الإجراءات الجديدة للتبليغ القضائي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 9 دجنبر 2025، مؤكداً أن العنوان المسجَّل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سيكون هو العنوان القانوني الوحيد لتبليغ الاستدعاءات والأحكام القضائية.
وأوضح وهبي أن كل استدعاء أو قرار قضائي يُرسل إلى هذا العنوان سيُعتبر مبلَّغاً قانونياً بشكل رسمي، حتى في حال انتقال الشخص المعني إلى عنوان آخر دون تحديث بياناته في البطاقة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن النظام القديم المعروف باسم “القيّم”، الذي كان يعتمد على تعيين ممثل قضائي لتبليغ الأحكام عند عدم توفر عنوان دقيق، سيتم إلغاؤه نهائياً، مؤكداً أن الأحكام الغيابية أو التبليغات الثانية بسبب غياب الشخص عن العنوان ستصبح من الماضي.
وأضاف وهبي أن الأحكام الصادرة في القضايا الزجرية والمخالفات ستصبح نافذة بعد عشرة أيام فقط من تاريخ التبليغ، ما يتيح تنفيذ العقوبات، بما فيها السالبة للحرية، مباشرة بعد انتهاء هذه المدة.
كما أكد الوزير أن النيابة العامة مخوّلة الانتقال إلى العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية لتبليغ المعني بالأمر، وأن غيابه عن المكان لا يبطّل الإجراء القانوني، حيث يُعتدّ بالتبليغ بمجرد إرساله إلى العنوان الرسمي.
وختم عبد اللطيف وهبي دعوته للمواطنين إلى تحديث عناوينهم في البطاقة الوطنية لتفادي صدور أحكام قضائية ضدهم دون علمهم، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فعالية النظام القضائي وضمان عدالة أكثر سرعة ووضوحاً ومسؤولية.
