قدمت سلطات ولاية أوريغون الأميركية دعوى قضائية يوم الأحد تطالب بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، بعد يوم واحد من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمرًا بنشرهم، في خطوة اعتبرتها السلطات المحلية تجاوزًا لصلاحياته.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من أوامر مشابهة صدرت سابقًا لنشر القوات في لوس أنجليس وواشنطن العاصمة، على الرغم من معارضة حكومات الولايات والمدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
يصر ترامب على أن نشر الجنود ضروري لمواجهة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك، لكنه واجه انتقادات حادة من سلطات أوريغون وبورتلاند، التي اتهمته بمحاولة تطبيع استخدام القوات العسكرية في إنفاذ القانون المحلي، خاصة في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.
أكدت الدعوى أن الاحتجاجات في بورتلاند كانت سلمية وصغيرة الحجم، وأن لا حاجة لنشر قوات الحرس الوطني، محذرة من أن خطوة ترامب قد تصعد التوتر وتثير اضطرابات جديدة.
وقد شهدت بورتلاند ومدن أخرى خلال الأسابيع الأخيرة إغلاق مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع، ما أدى إلى بعض الصدامات المحدودة.
وقالت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك للصحافيين: “لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي، وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى”.
فيما وصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون نشر الجنود بأنه عمل “غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أميركي”.
تأتي هذه الدعوى بعد أن سبق لترامب أن نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس في يونيو، متجاوزًا الحاكم الديمقراطي، ما أشعل نزاعًا قانونيًا مستمرًا حول حدود صلاحيات الرئيس.
وتبع ذلك إرسال مزيد من القوات إلى واشنطن العاصمة وتهديدات بالتوسع إلى مدن كبرى أخرى مثل شيكاغو، وسط مخاوف من تكرار أحداث صيف 2020 في بورتلاند، التي شهدت اشتباكات عنيفة بعد مقتل جورج فلويد.
